التأميم ومُقاضاة المسؤولين هدف المدافعين عن “لاسامير”

منذ نحو أربعة أعوام وشركة “لاسامير” متوقفة عن الإنتاج على إثر الأزمة التي ضربتها عام 2015 وأدت لإفلاسها. فأدخِلت المِصفاة للتصفية القضائية، في انتظار ظهور مستثمر يبعثها من رمادها.

المُناوئون عن عودة “لاسامير” يعيشون حالة ترقب لا نهائية، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون الجلوس مكتوفي الأيدي والسماح بأن تمر المأساة مرور الكرام دون مُحاسبة المسؤولين عنها. ولأجل ذلك فإنهم يتأهبون لرفع دعوى قضائية ضد مجهول، من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة أصحابها.

وتتجه “الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير” للتحول إلى جمعية، ما سيضمن لها حق وضع شكاية لدى النيابة العامة، يفتح على إثرها التحقيق المطلوب.

وإلى ذلك الحين، ترى الجبهة المذكورة أن انتظار ظهور مستثمر يفاقم الأزمة، وأن الحل يكون بالتأميم، أي بعودة الدولة لرأسمال الشركة، كما يعتقدون جازمين أن استثمار مليار درهم كفيل بعودة المصفاة لسابق عهدها.