التامني تسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المحروقات وتدعو لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية
التامني تسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المحروقات وتدعو لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

طرحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى رئيس الحكومة بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، مطالبة بكشف أسبابه وتوضيح التدابير المرتقبة لتنظيم السوق وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت التامني إلى تسجيل زيادات متتالية في أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تمت بشكل متزامن وبقيم متقاربة لدى مختلف شركات التوزيع، ما أثار تساؤلات واسعة حول شفافية تحديد الأسعار ومدى توفر منافسة حقيقية داخل هذا القطاع.
وأكدت البرلمانية أن هذه الزيادات تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مبرزة أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل والإنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأعادت التامني إثارة النقاش حول نتائج قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، الذي أنهى نظام الدعم والمراقبة المباشرة، مشيرة إلى أن تقارير سابقة صادرة عن مجلس المنافسة رصدت اختلالات في عمل السوق، وسجلت تحقيق شركات التوزيع لأرباح مهمة بعد هذا القرار، ما أعاد طرح مطلب تعزيز آليات الضبط والمراقبة.
وسجلت النائبة أن الوضع يزداد تعقيداً مع استمرار توقف المصفاة الوطنية لتكرير البترول “سامير”، وهو ما يضعف قدرات التكرير والتخزين داخل البلاد، ويرفع من تبعية السوق الوطنية لتقلبات الأسعار الدولية.
وفي هذا الإطار، دعت التامني رئيس الحكومة إلى توضيح أسباب هذه الزيادات المتكررة والمتزامنة، وكشف الإجراءات التي ستتخذ لضمان احترام قواعد المنافسة داخل القطاع، متسائلة عما إذا تم عرض هذه التطورات على مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد السوق.
كما طالبت بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المرتقبة لحماية القدرة الشرائية، وإمكانية اعتماد تدابير تنظيمية لضبط السوق، من بينها تحديد هوامش الربح، إضافة إلى توضيح الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز السيادة الطاقية، خاصة ما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” وضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الطاقية.



