التامني تسائل وزير الفلاحة عن استهداف مبلغين عن الفساد بدل محاربة المضاربات وارتفاع أسعار السمك

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول ما وصفته بـ”استهداف مبلغين الفساد بدلًا من فتح تحقيقات جدية حول المضاربات وارتفاع أسعار السمك”.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع عليه موقع تيليبلوس ، أن التامني أشارت إلى أن “فضح الفساد في المغرب أصبح يشكل خطرًا على المبلغين، سواء كانوا من عامة الناس أو التجار الصغار أو حتى منظمات المجتمع المدني”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “حادثة الشاب الذي باع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مدينة مراكش كشفت عن احتكار كبار التجار لسوق السمك في المغرب، حيث يشترون سمك الفقراء، مثل السردين، بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم، ثم يعيدون بيعه بعشرة أو عشرين درهمًا للكيلوغرام، في ممارسة غير أخلاقية تزيد من معاناة المواطنين وتضرب قدرتهم الشرائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاكًا كبيرًا للسمك على موائد الإفطار”.

وأوضحت التامني أنه “بدلًا من فتح تحقيق جاد حول الأسعار الحقيقية للسمك، سارعت السلطات إلى التضييق على الشاب الذي باع السردين بثمنه الحقيقي، متذرعة بأسباب تتعلق بالسلامة الصحية”.

وتساءلت النائبة: “هل يتم مراقبة جميع المحلات، بما فيها الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في مختلف المدن؟ أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات مع شاب فضح المحتكرين؟ أم أن هذا الشاب وضع الوزارة في موقف محرج وأظهر عجزها عن اتخاذ أي إجراء ضد المتسببين في ارتفاع الأسعار، وهي مسؤولية الوزارة نفسها؟”.

وأكدت التامني أن “ما حدث يعكس إهمالًا صارخًا للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية، ويعزز الشكوك حول مدى جدية الدولة في محاربة الفساد والحد من المضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة الوزير بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق شامل، وحماية المغاربة من ارتفاع الأسعار المفرط، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والتوقف عن استهداف المواطنين والهيئات التي تكشف عن حالات الفساد”.