التجمع الوطني للأحرار يحذر الحكومة الجديدة من التزامات اجتماعية تفوق الإمكانيات المالية

التجمع الوطني للأحرار يحذر الحكومة الجديدة من التزامات اجتماعية تفوق الإمكانيات المالية

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة الجديدة إلى اعتماد مقاربة واقعية في تدبير الالتزامات الاجتماعية، محذرا من إطلاق تعهدات تفوق الإمكانيات الاقتصادية والمالية المتاحة. كما طالب بإقرار قانون خاص بتربية المواشي لحماية القطيع الوطني، والتنبيه إلى مخاطر تحول دعم استيراد الماشية واللحوم إلى سياسة دائمة تضعف الإنتاج المحلي.

وقال ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجمعة 13 نونبر، إن الأوراش الملكية الكبرى ينبغي أن تظل بمنأى عن التجاذبات السياسية والتغييرات الحكومية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تتجاوز عمر الولايات الحكومية والأغلبيات البرلمانية.

وأضاف عوكاشا أن حزبه غادر رئاسة الحكومة وهو يترك، بحسب تعبيره، حصيلة غنية من الأوراش الكبرى، مستحضرا ما تحقق خلال الولاية السابقة في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المنظومة الصحية، إلى جانب المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.

وأكد المتحدث أن مواصلة المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، فضلا عن التحضير للاستحقاقات الدولية الكبرى، تفرض الحفاظ على المكتسبات المؤسساتية وضمان استمرارية التمويل والتنفيذ والتقييم.

وفي هذا السياق، تساءل رئيس الفريق النيابي عن مدى قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مواكبة هذه الأوراش والحفاظ على وتيرتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها. كما أثار مسألة القيمة المضافة التي يقدمها المشروع، وما إذا كان يتضمن مبادرات جديدة أم يعيد تقديم مشاريع سابقة بعناوين وشعارات مختلفة.

وعلى المستوى الاقتصادي، نبه عوكاشا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزامات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن على تسجيل نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، اعتمادا على فرضية موسم فلاحي متوسط.

وحذر في المقابل من ربط التدبير الاقتصادي بتوقعات متفائلة دون توفير هوامش مالية كافية لمواجهة التقلبات والظروف غير المتوقعة، معتبرا أن الطموح الاجتماعي يحتاج إلى ضمانات واقعية للتمويل والاستدامة حتى لا يتحول إلى مصدر لاختلالات اقتصادية واجتماعية.

وبخصوص تدابير استيراد الماشية واللحوم، توقف عوكاشا عند الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المفروض على استيراد بعض الحيوانات الحية ومنتجات اللحوم، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدخلات الرامية إلى ضمان تموين السوق وتلبية حاجيات المستهلكين.

غير أنه شدد على ضرورة ألا تتحول هذه التدابير إلى بديل دائم عن تنمية الإنتاج المحلي، داعيا إلى حماية القطيع الوطني وإقرار إطار قانوني خاص بتربية المواشي، بما يضمن استدامة هذا القطاع.

كما نبه إلى أن توسيع الاستيراد، دون مراقبة الأسعار النهائية وضمان شروط المنافسة والشفافية، قد يؤدي إلى ارتفاع الكميات المعروضة في الأسواق دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلكين، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول الجدوى الفعلية لهذه الإجراءات ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​