التحالف مع الأصالة والمعاصرة في مجلس جهة طنجة يغضب أنصار البيجدي
خلف انضمام مستشارين من حزب العدالة والتنمية إلى الأغلبية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس جهة طنجة الحسمية تطوان موجة غضب كبيرة في أوساط أعضاء العدالة والتنمية، وجاء انضمام رفاق العثماني إلى أغلبية “البام” في مجلس الجهة بعد سحب مرشهم لرئاسة مجلس الجهة سعيد خيرون.
موجة الغضب الواسعة في أوساط مناضلي الحزب كان سببها تناقض موقف الأمانة العامة من التحالف مع الأصالة و المعاصرة بين جهة الشمال و جهة الشرق حيت سبق لها أن أصدرت قرارا بحل الحزب في جهة الشرق بسبب تحالفه مع البام الذي رأته “خط أحمر”
و اعتبر عبد الصمد الإدريسي، القيادي في الحزب أن “تغيير الموقف 180 درجة يقتضي نقاشا سياسيا يجيب على سؤال، ما الذي تغير؟”، مضيفا أن “البام الذي أفسد العملية السياسة منذ 2007 هو نفسه لم يتغير.. فإذا كان اليوم يعيش أزمة انفجار من الداخل، فلا معنى لاعطائه ترياق الحياة”.
فيما قال محمد خي الخمليشي البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة أنه تشكلت لديه قناعة راسخة ان قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تكوان الحسيمة هو قرار أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية، و اعتبر أن قرار المشاركة في التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية.
وأضاف ان التحالف مع البام في جهة طنجة تطوان الحسيمة يجب ان تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى اخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الان في فهم موقع الحزب بعد ان تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة، بل ان قرار التحالف مع البام في اعتقادي يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدَّم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة
https://www.facebook.com/mohamed.khiyi.3/posts/10220260465563642
و دافعت الأمانة العامة للحزب على قرار المشاركة في التحالف مع الأصالة و المعاصرة عبر فيديو تم نشره في وقت متأخر من مساء الأمس الإثنين عبر فيه نائب الأمين العام للحزب
وذكر سليمان العمراني أنّ الأمانة العامة توقفت عند مسألة المشاركة بالأغلبية المسيرة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، موضحا أنّ القرار المتخذ “كان قرارا مؤسساتيا، سليما مسطريا”، موضحا أن الحزب يهدف من خلاله الإسهام في الدفع بعجلة التنمية في هذه الجهة، واستدراك الخصاص المسجل في السنوات الأربع الماضية، “رائدنا المصلحة العليا للجهة بكافة مواطنيها ومجالسها الترابية”
