التحقيق في إختلالات شابت صفقات عمومية خاصة بمشاريع ثقافية بمراكش

باشرت عناصر الشرطة المكلفة بجرائم الأموال التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحر هذا الأسبوع، تحقيقاتها الأولية في بعض الإختلالات التي شابت عددا من الصفقات العمومية، الخاصة بمشاريع ثقافية بمدينة مراكش.

وذكرت صحيفة “الصحراء المغربية” نقلا عن مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، إنتقلت إلى مقر المديرية الجهوية للثقافة بحي الداوديات بتراب مقاطعة مراكش المدينة، وطالبت من مسؤوليها بتمكينهم من جميع الوثائق المتعلقة بمشروعي “مراكش الحاضرة المتجددة” و”تتمين المدينة العتيقة” قصد إخضاعها للتدقيق ومقارنتها بما تم إنجازه على أرض الواقع.

وكشفت المعطيات، تضيف الصحيفة، أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش، أبرمت صفقة تفاوضية، بتكلفة مالية وصلت إلى حوالي 360 مليون سنتيم، لترميم “دار سي سعيد”، والتي تدخل في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة بمراكش، وتفويت الصفقة لشركة بدون الإعلان عنها داخل أجل أقصاه 21 يوما بعد التصريح بعدم جدوى الصفقة العمومية، وهو ما إعتبر خرقا للمادة 85 من قانون الصفقات العمومية.

ولم تعلن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي، باعتبارها صاحبة المشروع، عن زيارة لموقع الأشغال برفقة المقاولات المزمع مشاركتها في المنافسة، وهي العملية التي يفترض أن تتم 10 أيام قبل إنعقاد الصفقة، وتشير إليها المادة 23 من قانون الصفقات العمومية.

كما أن الخزينة الإقليمية لمراكش، سبق لها رفض التأشير على خمس صفقات عمومية تقدر قيمتها بملياري سنتيم، تتعلق بإصلاح وترميم مجموعة من البنايات التاريخية بالمدينة الحمراء، بسبب ما إعتراها من إختلالات وأخطاء إدارية وتقنية مخالفة لمدونة الصفقات العمومية.

يذكر أن لجنة تفتيشية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، حلت بمقر المديرية الجهوية للثقافة بمراكش، من أجل التدقيق في عدد من المشاريع الثقافية، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعتر العديد منها والتي كانت سببا مباشرا في حرمان مدينة مراكش من صفة عاصمة الثقافة الإفريقية 2020.