الترخيص بزراعة وإنتاج “الكيف” في “الحسيمة وشفشاون وتاونات”

دخلت مقتضيات المرسوم الجديد حيز التنفيذ، والذي سيتم بمقتضاه الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط.
المرسوم رقم 2.22.159، صادقت عليه الحكومة مؤخرا وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7078 ويتضمن تطبيقا لبعض أحكام القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
المادة الأولى من المرسوم تنص على أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
أما المادة الثانية منه فتشير إلى أن محتوى طلبات الرخص وكيفيات منحها يتم تحديده بقرار مشترك من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.
وينتظر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ستحدث قريبا، أن تواكب طالبي الرخص خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.
بموجب المرسوم ستحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها. وستضم اللجنة ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ، ملزمون بإبلاغ الوكالة بقائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته بشكل شهري حسب مقتضيات المرسوم.
وأضاف المرسوم أن أصحاب الرخص ملزمين بالجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته برسم السنة المنصرم، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.
وستقوم وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة بإصدار قرار مشترك من أجل تحديد نسب مادة رباعي هيدرو كنابينول THC، وهي الجزيئة الأكثر أهمية في نبات القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.
الهدف من تقنين استعمالات القنب الهندي، هو جلب الاستثمارات العالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وتطمح الحكومة إلى تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي من أجل تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

سناء قراج