عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعا يوم أمس الأربعاء، وذلك لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم المستوى الوطني والملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة.

أزمة التعليم والقدرة الشرائية

أكدت حزب التقدم والاشتراكية، أن الأسر المغربية وبخاصة المتوسطة والمستضعفة، تواجه صعوبات كبيرة خلال فترة الدخول التعليمي، المدرسي والجامعي، بسبب الزيادة الكبيرة في كلفة مستلزمات الدخول المدرسي، نتيجة للاختلالات والفوضى في سوق الكتاب المدرسي.

وانتقد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، الزيادات الكبيرة في رسوم التسجيل والواجبات الشهرية بمؤسسات التعليم الخصوصي، تحت ذريعة حرية الأسعار والمنافسة.

ورجح الحزب ذاته، أن أزمة كليات الطب والصيدلة، مرشحة للتفاقم بعد التحاق الفوج الجديد من الطلبة بهذه الكليات، في حال استمرار عجز الحكومة عن إيجاد حل مناسب لهذه المعضلة، والتي اعتبرها بأنها “تسيئ إلى سمعة التعليم العالي بالمغرب، وتضر بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية”.

ونبه حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى ضرورة التعامل بجدية وفعالية مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يؤثر على ملايين الأسر المغربية. داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية القدرات المالية للأسر وضمان توفير شروط نجاح هذا الدخول.

كما طالب الحكومة بالشروع الفعلي في إصلاحات ضرورية لتوفير الإمكانيات والشروط اللازمة لدعم التعليم العمومي الجيد والمتكافئ. مشددا على أهمية حماية مستقبل الأطفال والحفاظ على التعليم كخدمة عمومية استراتيجية، إضافة إلى مواجهة جشع القطاع الخصوصي من خلال تقنينه وفق القانون الإطار.

خطابات وتصريحات جوفاء بلا أثر ملموس

في ذات السياق، أعرب الحزب نفسه، عن قلقه العميق إزاء التدهور الخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، بسبب الغلاء المتصاعد في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات. مستنكرا تجاهل الحكومة للوضع الاجتماعي المقلق، الذي تفاقم بسبب البطالة والجفاف وارتفاع كلفة الدخول التعليمي.

هذا، وجدد رفاق بنعبد الله دعوتهم الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة غلاء الأسعار وحماية المواطنين من تأثيرات ارتفاع كلفة المعيشة. مؤكدين على ضرورة التدخل الفعال لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، مثل الاحتكار والمضاربات والتواطؤات.

الحاجة إلى إقرار العدالة المجالية

من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى الأضرار الكبيرة، التي خلفتها الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية الأخيرة، في عدد من أقاليم الجنوب الشرقي. لافتا إلى أنه رغم الفوائد الإيجابية لهذه الأمطار على الفرشات المائية، فإن الأضرار تبرز تفاوتات عميقة، في البنية التحتية والخدمات والقدرات الوقائية والتدخلية.

على هذا الأساس، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة توزيع الاستثمارات العمومية، بشكل عادل وتحفيز الاستثمار الخاص، في الأقاليم والجهات الأقل استفادة من التنمية الوطنية، لتحقيق الإنصاف الترابي وتفادي ارتفاع معدلات الهجرة، بما في ذلك الهجرة المناخية.

في هذا السياق، أشار حزب “الكتاب” إلى نقائص في عمليات الإحصاء، وتأخير في الإنجاز وتعثر المشاريع، وضعف الالتزام بالخصوصيات المعمارية والثقافية. مطالبا الحكومة والهيئات المسؤولة، بتحمل المسؤولية لتجنب استمرار معاناة الأسر المعنية.

إشادة بالعفو الملكي على الصحفيين والمتابعين في قضايا القنب الهندي

من جهة أخرى، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالعفو الملكي على الصحفيين المعتقلين أو المتابعين، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لانفراج ديموقراطي وحقوقي يعزز مكانة المغرب دوليا ويساهم في تقوية جبهتها الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، ثمن المبادرة الملكية بالعفو عن آلاف المحكومين والمتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي قبل تقنينه وهيكلته لأغراض صناعية وطبية.

وشدد ذات البلاغ، الذي حصلت عليه “بلادنا24” على أن الخطوة الملكية يجب أن تدمج في منظور تنموي شامل، يشمل إدماج المعنيين في أنشطة اقتصادية بديلة، وتنمية المناطق المعنية، وتأطير زراعة القنب الهندي وفقا لضوابط صارمة، مع مراعاة وضعية الجفاف في البلاد.

تواضع حصيلة الألعاب الأولمبية

إلى ذلك، انتقد المكتب السياسي إلى النتائج المتواضعة للمشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الأخيرة، رغم الإمكانيات الكبيرة المخصصة للجامعات الرياضية، وهو ما يبرز بحسب البلاغ، الحاجة الملحة لإصلاح عميق في تدبير وحكامة الرياضات الوطنية، بما في ذلك الاحترافية والمدرسية والجامعية.

كما تطرق المكتب السياسي، ووفقا لذات المصدر، إلى المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة لمشروع قانون المالية 2025، مشيرا إلى نقص البعد السياسي وحلول معالجة القضايا الاجتماعية والبنية التحتية. معتبرا أن الوثيقة تكرر نفس الأولويات دون تنفيذ فعلي، وتعكس وعودا غير متطابقة مع النتائج.

أوضاع عامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي

وفي ختام بلاغه، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى مراجعة مسارها في ظل عجزها عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونقص الحلول في الورقة التأطيرية لقانون المالية المقبل.

كما شدد على الحاجة لتغيير عميق في التوجهات والسياسات الحكومية لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم، مستندا إلى توجهات النموذج التنموي الجديد.

من جهة ثانية، أدان المكتب السياسي للحزب تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى عمليات الإبادة في غزة والضفة الغربية، متجاهلا القوانين الدولية.

كما استنكر الصمت الدولي وتواطؤ الدول الكبرى، داعيا إلى وقف العدوان وإقرار الحقوق الفلسطينية. ومطالبا بتكثيف المبادرات العالمية للتضامن مع فلسطين، والحفاظ على أولوية قضيتها على الساحة الدولية.