التقدم والاشتراكية يطالب حكومة أخنوش بتسقيف الأسعار قبل رمضان

طالب حزب التقدم و الإشتراكية، حكومة أخنوش باتخاذ إجراءات عاجلة لتسقيف الأسعار قبل شهر رمضان الأبرك.

 وحملها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

معتبرًا أنها تتحمل مسؤولية التردي المستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب عقب اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، حيث أشار إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يشكل تهديدًا خطيرًا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية ويضعف ثقة المواطنين في الحكومة.

 

وطالب الحزب الحكومة بالتحرك العاجل لمراقبة الأسواق وتنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع، لمكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي تستغل الظروف الحالية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتفعيل قانون المنافسة بشكل صارم لتحديد أسعار المواد المدعومة.

 

من جهة أخرى، أشار الحزب إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، بالإضافة إلى تفاقم الفوارق بين المناطق وتدهور مستوى المعيشة، وهي مؤشرات تؤكدها التقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية الوطنية، رغم اختلاف منهجياتها.

 

وأكد الحزب في بيانه أن الحكومة تتجاهل بشكل لافت النداءات المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية لمعالجة الخلل الكبير في هذا المجال. ومن بين هذه الاختلالات، وجود معايير مجحفة تحرم المواطنين من الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الإخفاق في تعميم التغطية الصحية، التي يستفيد منها القطاع الخاص على حساب المواطنين.

 

وأضاف الحزب أن الحكومة تتجاهل الأبعاد الديمقراطية والحقوقية التي يجب أن ترافق أي إصلاحات اقتصادية، مشيرًا إلى فشلها في استغلال الفرص المتاحة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية لخلق فرص العمل الموعودة. كما انتقد التأخير الكبير في إطلاق نظام دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم أهميته في تحفيز الاقتصاد.

 

وفي ختام البيان، أشار الحزب إلى أن مناخ الأعمال يعاني من اختلالات كبيرة، مما يعيق جذب الاستثمارات ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما لفت إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية الاقتصادية.