التقدم والاشتراكية يقترح التصريح السنوي بالممتلكات وعزل المسؤولين حزبياً عند تضارب المصالح
التقدم والاشتراكية يقترح التصريح السنوي بالممتلكات وعزل المسؤولين حزبياً عند تضارب المصالح

يضع حزب التقدم والاشتراكية تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ضمن أبرز التزاماته في برنامجه الانتخابي، مع إجراءات تستهدف المسؤولين المنتمين إلى الحزب.
ويقترح الحزب إلزام كل مسؤول يتولى منصباً عمومياً أو سياسياً رفيعاً بالتوقيع على تعهد رسمي يضمن الشفافية في وضعه المالي، والابتعاد عن أي حالة تتضمن تنازعاً للمصالح.
وينص البرنامج على إمكانية العزل التلقائي من الحزب في حال خرق هذه الالتزامات.
ويؤكد الحزب أن المسؤول مطالب بتقديم المصلحة العامة على مصالحه الشخصية، وعدم تغليب الاعتبارات الخاصة على مصالح المواطنين والوطن والحزب.
كما يدعو المقترح المسؤول إلى التصريح بكل وضعية من شأنها التأثير على سلامة القرار أو المساس بالحياد والموضوعية، إلى جانب اعتماد تدابير وقائية لمنع حالات تضارب المصالح.
وبخصوص التصريح بالممتلكات والمصالح، يقترح الحزب نشره مباشرة بعد تولي المسؤولية، مع تجديد التصريح مرة كل سنة.
ويربط التقدم والاشتراكية تحمل المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إلزام المسؤولين بإطلاع المواطنين والحزب، بكل وضوح وأمانة ودون تأخير، على القضايا المرتبطة بممارسة مهامهم.
ويتضمن البرنامج أيضاً التزاماً بتنفيذ برنامج الحزب داخل الحكومة في حال الوصول إلى السلطة التنفيذية، بما يجعل البرنامج الحكومي بمثابة تعاقد سياسي واضح مع المواطنين.
وتأتي هذه المقترحات ضمن المحور الديمقراطي للبرنامج، الذي يضم محاربة الفساد والإثراء غير المشروع، وإصلاح الدولة، ودعم المساواة، وتوسيع مشاركة الشباب، واستعادة الثقة في المؤسسات والفضاء العمومي.



