التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعلن عن تمديد الإضراب الوطني ويتهم الحكومة ب”التنصل” من استمرار الحوار

أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بيانا سرد من خلاله أسباب ومبررات ما وصفه بـ”الحراك التعليمي” الذي تشهده الساحة التربوية، والتطورات التي عرفها الملف منذ انطلاقه في 5 أكتوبر 2023، إلى غاية جلسة 16 دجنبر 2023 التي جمعت بين اللجنة الحكومية الثلاثية و ممثلين عن التنسيق الوطني بالإضافة إلى نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وقال التنسيق الوطني، إنه بعد تأسيس التنسيق الوطني لقطاع التعليم ، وبعد إصدار النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ، وانطلاق سيرورة نضالية بدءا بمحطة 5 أكتوبر 2023 التاريخية متبوعة بمسيرة 7 نونبر 2023 غير المسبوقة وتضامن الشغيلة التعليمية ووحدتها لانتزاع مطالبها المشروعة ، وتجسيد معارك نضالية نوعية عبر محطات عرفت وقفات ومسيرات ناجحة عبر التراب الوطني ، وتفهم وتضامن مع الشغيلة التعليمية من طرف الأسر المغربية ، وفي الوقت الذي كان من المفروض فتح حوار لإيجاد حلول ملموسة للمطالب المرفوعة ، تم تجاهل التنسيق الوطني لقطاع التعليم المؤطر لهذا الحراك، ليسفر عن اتفاق 10 دجنبر 2023 ، الذي اختزل مطالب الشغيلة التعليمية في الزيادة في الأجور وهو ما لم يرضي الشغيلة التعليمية التي رفعت شعارات تطالب بالكرامة أولا وبمطالب منصفة لم يتم تلبيتها ، مما زاد من تأجيج نضالاتها ، ليتم بعد ذلك دعوة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) التي أشركت التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات الفاعلة في الميدان لحضور جلسة الحوار مع الوفد الحكومي يوم الخميس 14 دجنبر 2023 وطرح المطالب العامة للشغيلة التعليمية ، والتذكير بمطالب الفئات المتضررة التي وضعت ضمن الملف المطلبي لدى وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة ، وجلسة ثانية يوم السبت 16 دجنبر 2023، لتلقي العرض الحكومي المتعلق بنقط الحراك التعليمي.
وذكر البيان المطالب التسعة للشغيلة، والتي يأتي على رأسها، سحب النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار من جديد، بالإضافة إلى إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، وتسوية كل الملفات العامة والفئوية، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ثم تعويض أسر وذوي حقوق ضحايا زلزال الحوز، مع مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية.
وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بعد عقده لاجتماع حضوري بالرباط يوم الأحد 17 دجنبر 2023 ، وبعد استحضار مستجدات الساحة التعليمية وتقييم كافة الأشكال النضالية، وتدارس العرض الحكومي الذي تم تقديمه في لقائي 14 و 16 دجنبر 2023 ، وفي انتظار تدقيقه وتطويره ليستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للحراك التعليمي، ولإعطاء فرصة للحكومة للتفاعل إيجابا مع هذه المطالب، وفي انتظار جدولة وأجرأة التفاوض والاستجابة للمطالب، -قرر- خوض إضراب عام وطني يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023 مع تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكد التنسيق ذاته على ضرورة الاستجابة لمطلب سحب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية ، وإعادته إلى طاولة الحوار، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في حالة الإخلال بمنهجية الحوار الجاد والمسؤول التي تفضي إلى الاستجابة لمطالب الحراك التعليمي و حل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، كما دعى كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية في حالة عدم وضع حد للاحتقان بالقطاع.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت انشقاقها عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم حيث أصدرت بيانا مستقلا، دعت من خلاله إلى خوض إضراب لمدة 4 أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء 19 دجنبر، مكتفية بأشكال احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الخميس، عكس التنسيقية الموحدة التي دعت إلى مسيرة وطنية بالرباط.