التوقف عن العمل بجميع المحاكم التابعة لنفوذ استئنافية البيضاء
قرّر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقف عن العمل، طيلة الأسبوع الجاري، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك رداً على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023،
قرار التوقف عن العمل يشمل مختلف محاكم البيضاء مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأعلن مجلس الهيئة ذلك، في بيان صادر عقب اجتماع عقده مساء يوم أمس الإثنين 31 أكتوبر المنصرم، على خلفية اللقاء الذي جمع ممثلي المحامين ووزير العدل عبد اللّطيف وهبي والوزير المنتدب المكلّف بالميزانية ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان.
واعتبر مجلس الهيئة أن “خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها لاتخاذ “جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها”.
يذكر أن الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.
وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي مرة أخرى واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
