الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستغرب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا

عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات داخل المغرب، رغم التراجع المسجل على المستوى الدولي.

وأشارت الجامعة، في بيان توصل به موقع تيليبلوس، إلى أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول منهجية تحديد أسعار المحروقات وطنياً، ومدى ارتباطها فعلياً بتحولات السوق العالمية.

وأضاف البيان أن المواطن المغربي لم يعد يفهم المعايير المعتمدة لضبط أسعار الوقود، مشدداً على أن المواطن يتقبل ارتفاع الأسعار حين ترتفع في السوق العالمية، لكنه يرفض استمرار غلاء الأسعار حين تنخفض دولياً.

وطالبت الجامعة بمزيد من الشفافية في هذا القطاع، وبضرورة توضيح كيفية تحديد الأسعار، حمايةً للمستهلك المغربي.

كما دعت إلى تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، من أجل التصدي لأي زيادات غير مبررة، والحد من ممارسات المضاربين والوسطاء، وكذا محاربة الاحتكار غير المشروع.

وأكدت الجامعة في بيانها على أهمية إرساء توازن في العلاقة بين المزودين والمستهلكين، من خلال الالتزام بالقواعد الدولية المعتمدة، وعلى رأسها العرض والطلب، والتنافس الحر.

وفي ختام البلاغ، شددت الجامعة على ضرورة وضع سياسات عمومية ناجعة تضمن أسعاراً معقولة للمحروقات، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، داعيةً إلى تحديث الإطار القانوني، وتحسين حكامة القطاع، بما يحد من الممارسات التجارية غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلكين.