الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب بإخضاع الأراضي السلالية لإصلاح زراعي ديمقراطي
أدانت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ما سمته “تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين”، وطالبت بإخضاع هذه الأراضي “لإصلاح زراعي ديمقراطي” وتمليكها للفلاحين
وذكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، بالالتزام السابق لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة خلال اللقاء الأخير معه في 10 ماي الماضي، بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين بالنظر إلى تفاقم مشاكل الفلاحين وقصد تدارس المطالب الملحة لنقابتهم الوطنية.
وفي سياق متصل أكدت دعمها لقرار النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بخوض إضرابين عن العمل يومي 28 نونبر الجاري و12 دجنبر المقبل من أجل تحقيق مطالب المستخدمين، وفي مقدمتها المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية التي مازالت ترزح تحت نير نظام أساسي مؤقت مند 1975 رغم التزام وزير الفلاحة بحل المشكل.
ودعت الجامعة الوطنية التقنيين العاملين بالقطاع الفلاحي إلى المشاركة في المحطات النضالية المقبلة المقررة من طرف الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والقاضية بخوض إضرابين وطنيين يومي 13 و14 نونير الجاري ويومي 25 و26 دجنبر المقبل.
وفي سياق متصل ثمّنت الجامعة مبادرة الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتوجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول موضوع امتناع السلطات المحلية عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية وأحيانا حتى عن تسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، معبرة عن أملها في أن يتم وضع حد لخرق القانون ولدوس حق التنظيم النقابي.
وعلاقة بموضوع الانتخابات التي ينتظر أن تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري المنخرطين فيها إلى التعبئة والاستعداد لانتخابات التعاضدية من أجل فرز مندوبين ديموقراطيين ونزهاء لقطع الطريق أمام الفساد المالي والإداري الذي عرفته أجهزتها لمدة 20 سنة تحت رئاسة الطاغيتين “الفراع” و”عبد المولى”، كما دعت إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية التي ستنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة تحت شعار: “نعم لتوحيد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل في الفلاحة والصناعة واحترام قوانين الشغل، لا لضرب الحريات والمكتسبات ولتكبيل الحق في الاضراب والتحكم في النقابات العمالية” من 1 إلى 15 دجنبر 2019.
