الجمعية المغربية للإعلام والناشرين: تقرير “مراسلون بلا حدود” مجرد بهتان ومخطط موجه

قالت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين إن المنظمة الباريسية “مراسلون بلا حدود” تدين بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها.

وأوضحت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين أنها قرأت فقرات مما أسمته “مراسلون بلا حدود” تقريرا حول حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، ولم تتجاوز الجمعية الفقرات الأولى لتدرك أن الأمر يتعلق بتقرير سبق رؤيته، أو قراءته في السنوات الماضية.

وأكدت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، في بلاغ لها، أن “مراسلون بلا حدود تتقمص، في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا خدمة لأجندات لم تعد خافية”.

وشدد البلاغ على أن “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدرك منذ سنوات أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا”، مضيفا أنه “لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة”.

وقالت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين إنها تبرأ بنفسها من مناقشة “قضايا مضللة” وردت في التقرير السنوي، مثل تراجع حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم.

ونبّهت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين إلى أن “مراسلون بلا حدود” هي آخر منظمة يمكن أن “تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول موضوع التقارير السنوية.

وسجل البلاغ غياب المصداقية والموضوعية لدى “مراسلون بلا حدود”، مشيرا إلى أن هذه المنظمة الفرنسية تعتمد على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية، مشيرا إلى “خوض المنظمة المقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي”.

وذكّرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين بـ”الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل متعمد، على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا”.

وقالت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، في ختام البلاغ، إنه “من باب المساهمة في التطوير، نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من ‘مراسلون بلا حدود’، إلى ‘أفاقون بلا حدود’، وهكذا يكون الاسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد”.