الحكم بسجن البرلماني نور الدين مضيان ستة أشهر نافذة في قضية التسريب الصوتي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم، حكمها في الملف الذي يتابع فيه البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، إلى جانب زميلته الحزبية رفيعة المنصوري، على خلفية التسجيل الصوتي الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل الحزب وخارجه، وقضت بإدانة مضيان بستة أشهر حبسًا نافذًا.

وتوبع المعني بالأمر، وهو في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بـالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بغرض التشهير، وهي اتهامات استأثرت باهتمام الرأي العام بالنظر إلى حساسيتها وارتباطها بسياق الخطاب السياسي الداخلي.

وتعود وقائع القضية إلى تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بالخطيرة في حق رفيعة المنصوري، ما قاد إلى فتح مسطرة قضائية وتفاعل سياسي داخل حزب الاستقلال بشأن ضوابط الخطاب والمسؤولية الأخلاقية للقيادات.

وعرفت أطوار المحاكمة امتدادًا لأشهر، تخللتها جلسات استماع ومرافعات دفاع الطرفين، إضافة إلى الكلمة الأخيرة للمتهم، قبل أن يُحجز الملف للمداولة ويصدر الحكم اليوم الأربعاء.

وفي مرافعاته، استحضر دفاع المشتكية مضامين دستور 2011 المتعلقة بحماية المرأة، إلى جانب التزامات المغرب الدولية في مجال صون حقوق النساء ومحاربة مختلف أشكال الإساءة، معتبرًا أن جوهر القضية مرتبط بالتسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق “واتساب”.

في المقابل، أكد دفاع البرلماني نور الدين مضيان أن موكله غير معني بتسريب أو نشر التسجيل، وأن المكالمة كانت خاصة، وأن تداولها تم بسوء نية في إطار صراعات سياسية، مشددًا على أن محكمة النقض سبق أن اعتبرت أن المحادثات الصوتية الثنائية عبر تطبيقات التراسل لا تُعد تلقائيًا تشهيرًا ما لم تُثبت نية الإضرار بشكل قانوني واضح.