الحكم بسجن رئيسي الوزراء السابقين في عهد “بوتفليقة” لإدانتهما بالفساد

قضت محكمة جزائرية، يوم الإثنين27 سبتمبر 2021، بالسجن في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي امحمد بسجن أويحيى 6 سنوات وسلال 5 سنوات، في قضية -تلاحق فيها شخصيات أخرى- بتهم تشمل خصوصا “تبييض الأموال” و”هدر الأموال” و”استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، وفق ما أوردت محطات تلفزيونية محلية خاصة.

وصدرت الأحكام في إطار قضية حميد ملزي، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس 5 سنوات، وهو أيضا متّهم في قضية أخرى بـ”التجسس الاقتصادي” و”إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء 4 مرات بين عامي 1995 و2019، في حين تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح به من السلطة عام 2019 وتوفي يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسبق أن أدان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد، ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى، وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/كانون الثاني حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما.

وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.

وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.