الحكومة المغربية تشرع في منح تعويضات مالية للفقراء
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الخميس، إن حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة الحالية، اعتماداً على السجلّ الاجتماعي الموحد (قاعدة بيانات وضعتها الحكومة لتسجيل مستحقي الدعم)، بوصفه الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ويتعلق الأمر ببرنامج للدعم المالي المباشر، سبق أن أعلنت عنه الحكومة قبل نحو سنتين.
وحث أخنوش في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم بالرباط، مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية على مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، موضحاً أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
في سياق ذلك، لفت أخنوش إلى أن «الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي، اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت في مواجهة هذه الضغوط، وفي تدبير الأزمات المركَّبة، من خلال الحد من تداعياتها، وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين».
كما شدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وبخصوص الدخول السياسي الحالي، أبرز أخنوش أن الحكومة تنتظرها ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل المثال تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل مشروع الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي (مشروع يتعلق بمنح دعم مالي للأسر الراغبة في اقتناء سكن لأول مرة).
من جهة أخرى، ثمن أخنوش انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، التي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعياً إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة.
