الحكومة تتابع وضعية أقاليم الشمال وتسجل تحسنا لافتا في التساقطات وارتفاعا غير مسبوق في ملء السدود
الحكومة تتابع وضعية شمال المغرب وتسجل تحسنا لافتا في التساقطات وارتفاعا غير مسبوق في ملء السدود

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات الحكومية تواكب عن كثب تطورات الوضع بشمال المملكة، لاسيما بمدينة القصر الكبير، مؤكدا أن اجتماعا سيُعقد يوم غد الجمعة برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتاحة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، أن المملكة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية وازنة امتدت لحوالي شهر ونصف، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للتساقطات بلغ 138,5 مليمترات، مسجلا فائضا تجاوز 142 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجل المسؤول الحكومي أن التساقطات الثلجية كانت بدورها مهمة، إذ فاقت المساحة المغطاة حاليا بالثلوج 55.400 كيلومتر مربع على الصعيد الوطني، في حين تبلغ المساحة الفعلية المغطاة بالثلج نحو 42.696 كيلومترا مربعا، مع سمك يتراوح بين متر ومترين بالمناطق الجبلية التي يتعدى علوها 2.500 متر.
وفي ما يتعلق بالوضعية المائية، كشف بايتاس أن الواردات المائية المسجلة بالسدود، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 28 يناير 2026، بلغت حوالي 5829,16 مليون متر مكعب، منها أزيد من 5407 ملايين متر مكعب سُجلت ما بين 12 دجنبر و28 يناير.
وأضاف أن هذه الكمية تمثل حوالي 92,76 في المائة من إجمالي الواردات المسجلة منذ بداية الموسم المائي الحالي، مسجلا فائضا بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، وارتفاعا بنسبة 330 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار المتحدث إلى أن نسبة ملء السدود عرفت تحسنا ملحوظا، إذ انتقلت من 31,1 في المائة في 12 دجنبر 2025 إلى أكثر من 55,25 في المائة بتاريخ 28 يناير، بمخزون مائي ناهز 9,26 مليارات متر مكعب، وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ يوليوز 2019.
وأوضح بايتاس أن نسبة الملء خلال الفترة نفسها من السنة الماضية لم تتجاوز 27 في المائة، مضيفا أن معطيات عدد من الأحواض المائية أظهرت بلوغ نسبة ملء عدة سدود كبرى حوالي 80 في المائة، فيما اضطرت سدود أخرى إلى تفريغ فائضها بعد بلوغ نسبة 100 في المائة.
وبخصوص السياسة المينائية، وعلى هامش اجتماع العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأربعاء، والمخصص للمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 توفر رؤية واضحة للقطاع، من خلال مجموعة من البرامج الرامية إلى إرساء موانئ فعالة ومستدامة، تعزز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
وأكد أن هذه الرؤية تسعى إلى جعل الموانئ رافعة لإعداد التراب الوطني وعنصرا أساسيا في تموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، موضحا أن تنزيل هذه الاستراتيجية يتم بشكل تدريجي وفق تطور الحاجيات، بغلاف مالي يفوق 75 مليار درهم في أفق 2030، ويهم مشاريع البنية التحتية المينائية.
ومن بين المشاريع المبرمجة، أشار بايتاس إلى إنجاز موانئ جديدة، من بينها ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب افتتاحه نهاية السنة الجارية، إلى جانب ميناء الداخلة الذي بلغت نسبة الأشغال به حوالي 50 في المائة، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة إنجاز تقارب 65 في المائة، إضافة إلى ميناء جديد للفوسفاط بمدينة العيون.
كما تتواصل، حسب المسؤول الحكومي، عمليات التوسعة وإعادة التأهيل بعدد من الموانئ، من بينها الدار البيضاء، طنجة المتوسط، الجرف الأصفر، طرفاية، الجبهة وأكادير، إلى جانب مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي تجاوزت نسبة إنجازه 90 في المائة.
وفي إطار إدماج الموانئ في محيطها الحضري، تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، فضلا عن إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء بهدف تعزيز انفتاحه على المدينة.
وختم مصطفى بايتاس بالتأكيد على أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية بلغت حاليا حوالي 350 مليون طن سنويا، متوقعا أن تصل إلى 450 مليون طن في أفق 2030، مع استكمال مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو التي توجد قيد الإنجاز.



