الحكومة تخصص 13.77 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق في 2026

أكدت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، عزمها مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 13.770 مليار درهم خلال السنة المالية المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة والمواد الأولية الغذائية.

انخفاض ملحوظ في كلفة دعم غاز البوتان

وبحسب التقرير الخاص بالمقاصة المرفق بمشروع قانون المالية، بلغت كلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة تقارب 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

ويرجع هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الأسعار العالمية للغاز وتراجع كلفة النقل، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين نجاعة منظومة الدعم. ويشكل دعم غاز البوتان أحد أهم مكونات صندوق المقاصة، بالنظر إلى استعماله الواسع في الحياة اليومية للأسر المغربية، خاصة في الوسط القروي.

دعم مستمر للسكر والدقيق الوطني

وإلى جانب غاز البوتان، أكدت الحكومة في المذكرة التقديمية للمشروع المالي أن دعم السكر والدقيق الوطني من القمح اللين سيستمر بالوتيرة نفسها، بهدف ضمان استقرار أسعار الخبز والمنتجات الأساسية في الأسواق المحلية.

ويعد هذا الدعم أحد ركائز السياسة الاجتماعية للدولة، إذ يساهم في الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المواد الغذائية في السوق الوطني، كما يشكل آلية لحماية الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.

إصلاح منظومة المقاصة… بين التدرج والحماية الاجتماعية

رغم التوجه نحو إصلاح تدريجي لمنظومة المقاصة، شددت الحكومة على أن أي تغيير في آلية الدعم سيتم وفق مقاربة تراعي التوازن بين الاستدامة المالية للدولة والحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الدعم المبرمجة لسنة 2026 تعكس استمرار الدولة في تحمل جزء مهم من الكلفة المالية المرتبطة بالمواد الأساسية، في انتظار تفعيل برامج دعم مباشر أكثر استهدافا للفئات الهشة.