الحكومة تراجع قانون نزع الملكية لتعزيز التوازن بين المنفعة العامة وحق الملكية
الحكومة تراجع قانون نزع الملكية لتعزيز التوازن بين المنفعة العامة وحق الملكية

في إطار جهودها الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المرتبط بقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون جديد أعدته وزارة التجهيز والماء، يهدف إلى إعادة ضبط التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حماية حق الملكية الخاصة، في استجابة للانتقادات المتزايدة حول ثغرات المسطرة الحالية.
ويندرج مشروع القانون في سياق المساطر التشريعية التي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي بشأن مضامينه، ما يمهد لإدخال تعديلات تمس عددا من الإجراءات الأساسية لمسطرة “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.
أبرز التعديلات التي يقترحها النص الجديد تقليص الفاصل الزمني بين إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي عن الملكية من سنتين إلى سنة واحدة فقط، وهو تعديل من شأنه تسريع وتيرة المساطر المرتبطة بالمشاريع العمومية الكبرى وتقليل الآجال الإدارية المتبعة. كما يقترح المشروع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في خمس مرات كحد أقصى، بعد أن أثارت المساطر المطولة انتقادات لما تسببه من تعقيد وفي بعض الأحيان من تأثيرات على السوق العقارية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على اعتماد النشر الإلكتروني لعدد من الإجراءات المرتبطة بعملية نزع الملكية، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما يعكس رغبة في تحديث المسطرة وربطها بالتحولات الرقمية التي يعرفها القطاع العمومي.
ومن بين الإضافات المهمة في النص، منع الجماعات الترابية من تسليم رخص البناء أو الترميم أو الإصلاح للعقارات الواقعة داخل المنطقة المشمولة بمرسوم إعلان المنفعة العامة إلا بعد موافقة صريحة على نزع الملكية، وهو إجراء يهدف أساسا إلى الحد من المضاربات العقارية التي قد تنشأ عقب صدور المرسوم.
كما شمل مشروع القانون ترسيخ آليات جديدة لتحديد التعويضات العادلة للمالكين المتضررين من نزع الملكية، عبر إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتم تحديثه سنويا ونشره في الجريدة الرسمية لضمان مرجعية واضحة في تحديد التعويضات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش أوسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، الذين طالبوا في السابق بمراجعة القانون الحالي لما اعتبروه نواقص وتجاوزات في التطبيق العملي لمسطرة نزع الملكية، خصوصا في ما يتعلق بضمانات حماية حقوق الملاك وتأثيرها على الأمن القانوني والعقاري للأفراد.
وينتظر أن يشكل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمسطرة نزع الملكية، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز الضمانات القانونية، وربطها بمقتضيات عصرية تواكب التطورات الاقتصادية والحضرية التي تشهدها المملكة.



