الحكومة ترجع سبب ارتفاع الأسعار للجفاف وموجة البرد

ألقت الحكومة المغربية بالارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه الأسعار في الأسواق المغربية، على عاتق الجفاف وضعف التساقطات المطرية وموجة البرد التي عرفها المغرب مؤخرا، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.
أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444 هـ، مشيرة إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع ابتداء من هذا الأسبوع.

وأوضحت المديرية، في بلاغ عقب الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، عقد أمس الثلاثاء، أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.

بالنسبة للمواد الطاقية، يشير البلاغ، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول، وشهرين بالنسبة للثاني.

فيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

وحسب ذات الوزارة فإن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وبالنسبة للحوم، يذكر البلاغ، تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها، يشير المصدر ذاته.

وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية.

أما فيما يخص الأسعار، عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي مايتعلق بالخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

وخلص البلاغ إلى أن عدد من المؤشرات تشير الى أن الأسعار ستعرف، ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.