الحكومة تشكل لجنة وزارية لمراجعة مدونة الأسرة بمشاركة وزارات العدل والأوقاف والتضامن

أعلنت الحكومة المغربية، عبر المتحدث الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدة وزارات لبدء عملية مراجعة مدونة الأسرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بايتاس اليوم الخميس، بعد انتهاء اجتماع مجلس الحكومة.

وأشار بايتاس إلى أن هذه اللجنة ستأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القانون، حيث ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة ستستعين بخبرات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء آخرين في مجالات مختلفة عند الضرورة.

وأكد بايتاس أن الاجتماع التواصلي الذي نظمته وزارات العدل والأوقاف والتضامن، تحت إشراف رئيس الحكومة، ناقش المحاور الرئيسية لمقترحات تعديل مدونة الأسرة، مع عرض خلاصات الآراء الشرعية ذات الصلة.
وأضاف أن الصياغة النهائية للنصوص القانونية ستحدد آليات تنفيذ هذه التعديلات وشروطها، مشيرًا إلى أن الأسئلة والاستفسارات المثارة حول المقترحات ليست في مكانها الصحيح في هذه المرحلة، حيث إن كل شيء مرتبط بالنصوص القانونية التي سيتم اعتمادها.