الحكومة تصادق على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 17 نونبر 2022، على مشروع المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات المتقاعدين التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار عقب دراسة وإقتراح المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة بقيمة 5 في المائة في هذه المعاشات على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تعقب إنعقاد المجلس الحكومي، أن تقديم هذا المشروع يندرج ضمن أحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن يتقدم بإقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.
ويقر هذا المشروع الزيادة في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قبل فاتح يناير 2020.
وستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أكدته بعض المنابر الإعلامية، تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).
