الحكومة تصادق على مشروع جمع الأموال عبر منصة “crowdfunding”
صادقت الحكومة، على مشروع قانون رقم 15.18، الخاص بالتمويل التعاوني، والذي يتيح جمع الأموال من خلال منصة إلكترونية تعرف بإسم “crowdfunding”.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع، كما ستتيح مشاركة مغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة، عبر تحديد القواعد التي ينبغي إحترامها والتي لها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات وحماية المساهمين وتحديد سقف المبالغ المسموح تجميعها.
وذكر بلاغ للحكومة أن “هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات لتعزيز الشمول المالي بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الإدخار نحو فرص جديدة للتمويل”.
كما يؤطر مشروع القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، ويمكن أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية.
ويتضمن هذا النظام شروط إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني وتأطير نظام إعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.
زيادة على ذلك يحدد القانون المذكور إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، ويحدد إلتزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار.
جدير بالذكر أن العمل بهذا القانون سيتم بمجرد المصادقة عليه في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.
