الحكومة تعترف بغلاء الأدوية وتؤكد: “السيادة الدوائية يجب أن تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين”
علق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، على الجدل الذي أثير حول ارتفاع أسعار الأدوية وحماية الصناعة الدوائية الوطنية خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب.
بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير الفرص للاستيراد عندما يكون ذلك ممكنًا، بما يتيح الاستفادة من أي انخفاض محتمل في الأسعار.
وأشار بايتاس إلى أن أسعار الأدوية مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الكلفة التي تتحملها التغطية الصحية المدعومة من الحكومة.
وأضاف أن الحكومة تشجع الصناعة الوطنية، مع تأكيد أن الهدف الأساسي هو تحقيق سيادة وطنية صناعية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة أن تكون الأسعار في متناول المواطنين لضمان استفادتهم من الأدوية بأسعار معقولة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة ومندمجة بخصوص ملف الأدوية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب في هذا القطاع.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد كشف الثلاثاء، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن أسعار بعض الأدوية في المغرب تتجاوز بأربع إلى خمس مرات الأسعار المعمول بها على الصعيد العالمي.
