الحكومة تعتمد توسيع الاقتطاع من المنبع في مشروع قانون مالية 2026 لمحاربة الغش الضريبي

تتجه الحكومة إلى تشديد إجراءات المراقبة الضريبية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر إدخال تعديلات جديدة تستهدف الحد من التهرب والغش الضريبيين.
ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة الصحراء المغربية، فإن الحكومة تراهن على تطوير نظام الاقتطاع من المنبع باعتباره وسيلة فعالة لضمان الشفافية وتوسيع الوعاء الضريبي، وذلك عبر تعميم هذه الآلية لتشمل فئات أوسع من الملزمين.
وتؤكد المقتضيات الجديدة على دعم بيئة الأعمال وتحسين شروط الاستثمار، في إطار رؤية تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير المهيكل وضمان عدالة جبائية أكبر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى إصلاح النظام الجبائي الوطني وتعزيز موارد الدولة بطريقة منصفة وشفافة، تضمن استقرار التوازنات المالية وتحفز على الامتثال الطوعي للضريبة.