الحكومة تقرر منع تصدير الزيتون بجميع أنواعه إلا بترخيص

قررت الحكومة المغربية إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث يظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 ديسمبر 2024.

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، وضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

وعلى مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030.

ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليار درهم من مساهمة الدولة.

ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030: توسيع المساحة ب 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة ب 1.1 مليون هكتار في عام 2020، إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار. تحسين الإنتاج ليصل 3.5 مليون طن. استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.