الحكومة تقلص دعم المقاصة وقنينات الغاز ترتفع بـ10 دراهم ابتداء من أبريل القادم
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير ب10 دراهم ابتداء من أبريل القادم.
جاء ذلك، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، كشف من خلالها رئيس الحكومة التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الموجه للأسر التي تعيش وضعية فقر أو هشاشة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من آخر دجنبر 2023.
وأكد أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مضيفا ” وبالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة”.
وأضاف أن ذلك يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مردفا ” بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.”
ولشرح توجه الحكومة نحو تقليص دعم المقاصة، أوضح رئيس الحكومة أن أسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم، لديها 3 أطفال، وعمرهم أقل من 21 سنة، ويتمدرسون بثلاثة، ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة، في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف، وبدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل).
وأضاف أنه سيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، مردفا “لنفترض أن هذه الأسرة تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر، حاليا، ثمنها هو 40 درهم، ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام ،وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026.”
وأوضح رئيس الحكومة أنه في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي يصل إلى 600 درهم في 2023، سيرتفع إلى 750 درهم في 2025، وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام، هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم.
وفي هذا الصدد قال أخنوش، إن “الفكرة التي يريد إيصالها هي أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.”
وتابع: “نحن نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، ستعقد الحكومة سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لمناقشة عملية الإصلاح.
وذكر رئيس الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة 10 بالمئة والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة، إضافة إلى الرفع من أجر عدد من المهنيين، فضلا عن تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
هذا، قررت الحكومة مواصلة رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة المتبقية في صندوق المقاصة، وذلك في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة.
وأوضحت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه باعتماد مقاربة تدريجية، تم تخصيص مبلغ قدره 16,36 مليار درهم خلال السنة المقبلة، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ويقدم التقرير حول المقاصة، الذي يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2024 معطيات مفصلة حول الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات المدعمة، وتأثيراتها على تطور محددات الدعم والوضعية الخاصة بنفقات المقاصة.
وأكد المصدر ذاته، أنه من أجل تحقيق استقرار اأسعار المحلية للمواد الاساسية الموجهة للاستهلاك رغم تقلب أسعارها على الصعيد العالمي واصلت الحكومة خلال سنة 2023 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبلغ الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام حوالي 68 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ 34 بالمئة ( 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ونتيجة لذلك، شهدت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 114 مليار درهم.
