الداخلية تتجه لتغيير أسلوب تعاملها مع خارقي حالة الطوارئ

عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العديد من المدن المغربية ليلة أمس السبت، أحالت الحكومة المغربية على مجلس النواب مشروع مرسوم قانون 2.20.292  المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وأكدت مصادر متطابقة أن مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سيشرع في مناقشته يوم غد الإثنين 23 مارس 2020، في مجلس النواب بحضور نائب عن كل فريق إحترام للتدابير الإحترازية، حيث يتضمن هذا القانون تدابير أمنية صارمة وعقوبات جنائية نافذة تجاه الأشخاص الذين يخرقون مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، كما أنه يعطي للقوات العمومية من امن ودرك وجيش صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ بالقوة اللازمة.