الدفتيريا.. 11 حالة مؤكدة ووفاة واحدة ووزارة الصحة تفعّل مخططا وطنيا للمراقبة والتصدي

عاد داء الدفتيريا إلى المغرب بعد اختفاء تام منذ سنة 1992، إذ أكدت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض تسجيل 11 إصابة، من بينها حالة وفاة واحدة.
وعرضت فتيحة سميحرو، المسؤولة بالمديرية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تفاصيل المخطط الوطني للمراقبة والتصدي، خلال ندوة تفاعلية عقدت أمس الأربعاء 7 أكتوبر، موضحة أسباب هذه التعبئة الصحية أمام تعفن بكتيري حاد وسريع الانتقال.
وأفادت سميحرو بأن معدل التوالد الأساسي للمرض «R0» يتراوح بين 6 و7 حالات عن كل مصاب. وتعود الإصابة أساسا إلى بكتيريا «الوتدية الخناقية» وسلالات وتدية أخرى، فيما تتراوح نسبة الإماتة بين 5 و10 في المائة. ولذلك يندرج الداء ضمن الأمراض الخاضعة للتصريح الإجباري والمشمولة بالتلقيح.
ورغم أن التلقيح ظل يحد من انتشار المرض لعقود، لاحظت المسؤولة الصحية ارتفاع عدد البؤر الوبائية أخيرا، ورجحت أن يكون «التردد في أخذ اللقاحات» وراء ذلك. وتزامن هذا المعطى مع تسجيل إصابات مماثلة في دول الجوار الإقليمي، هي موريتانيا والسنغال ومالي.
وعرف المغرب منذ مطلع 2026 سلسلة محطات وبائية، بدأت ببؤرتين: ضمت الأولى ثلاث إصابات مؤكدة توفيت إحداها، بينما اقتصرت الثانية على حالة واحدة انتهت بالوفاة أيضا.
ثم سجلت حالتان متفرقتان، إحداهما وافدة، قبل أن تظهر «الموجة الحالية» قبل أسابيع قليلة، وقد بلغت حصيلتها 11 إصابة مؤكدة ووفاة واحدة إلى حدود أمس. وكان دليل المساطر، المعتمد بعد إنذار فبراير الماضي، قد وحد إجراءات اليقظة والتدخل السريع.
ستة أهداف لمنظومة الرصد
وتقوم منظومة الرصد في هذه المرحلة على ستة أهداف استراتيجية، أبرزها الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها وتأكيدها مخبريا بسرعة، وتوثيق إفراز السموم، وقياس مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
وتروم الخطة كذلك تحديد مسارات العدوى والمناطق والفئات الأكثر عرضة للخطر، وتتبع المنحنى الوبائي، وتقييم نجاعة التدابير الوقائية المطبقة ميدانيا.
تعريف الحالات
ويعرّف الدليل الحالة المشتبه فيها بأنها كل إصابة في المسالك التنفسية العلوية، كالتهاب البلعوم أو الأنف أو الحنجرة، إذا اقترنت بغشاء كاذب ملتصق، أي إفراز رمادي سميك يصعب نزعه. وتعد الحالة مشتبها فيها أيضا عند ظهور تعفن أنفي حلقي مع تدهور واضح في الحالة العامة وبوادر مضاعفات.
وتصنف الحالة «محتملة» عندما ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة، أو حين تكشف الفحوصات المباشرة عن عصيات موجبة الغرام. أما صفة «المؤكدة» فلا تمنح إلا بالتشخيص المخبري عبر تقنية «PCR» أو الزراعة الجرثومية. وتحصر الوفيات المسجلة في الحالات المؤكدة التي نتجت مباشرة عن مضاعفات المرض.
بروتوكول التكفل بالحالات
ويفرض البروتوكول على الطبيب المعالج عزل أي حالة مشتبه فيها وإلباسها كمامة جراحية دون إثارة الفزع، وإشعار وحدات اليقظة الإقليمية فورا.
وتتحقق فرق التدخل السريع المحلية من الإصابة لتفادي بلاغات غير دقيقة قد تثقل كاهل المنظومة الصحية في فصل الشتاء. بعدها تحال المعطيات على المصلحة الوطنية للرصد الوبائي، التي تمنح المريض رمزا تتبعيا يرافقه طوال مسار العلاج.
ويقتضي الوضع الوبائي الحالي استشفاء إلزاميا لكل حالة مشتبه فيها ومصادق عليها، مع عزل المريض وأخذ العينات وتوجيهها بتنسيق مركزي إلى المختبر، وفتح تحقيق ميداني حول محيط المصاب.
ويبدأ التكفل الطبي قبل صدور النتائج النهائية، إذ يطلع المختبر الفرق الإقليمية والجهوية على المؤشرات الأولية لاستباق التدخل. وتجمع المعطيات بعد ذلك في منصة رقمية وطنية تساعد السلطات على اتخاذ قراراتها وتتبع الفئات الهشة.
تدبير المخالطين وقطع سلاسل العدوى
وعرض معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بمديرية الأوبئة، التدابير الخاصة بالمخالطين، معتبرا إياها ركيزة أساسية لتطويق الرقعة الوبائية.
وفكك المرابط السلسلة الوبائية إلى ثلاث حلقات: المستودع والعامل الممرض، وطرق الانتقال، والمضيف المستقبل. وأوضح أن التكفل بالمصابين يستهدف الحلقة الأولى، بينما يقطع تدبير المخالطين مسار الحلقة الثالثة.
ويقصد بالمخالط كل شخص احتك احتكاكا وثيقا بمريض خلال فترة نقل العدوى، دون الاعتماد على حسابات نظرية للمسافة والزمن، وهي حسابات وصفها المرابط بأنها غير عملية في الميدان.
وتشمل الدائرة أفراد الأسرة وزملاء العمل والدراسة، والزوار والمسافرين المرافقين، والأطر الطبية التي قدمت علاجات دون التقيد الصارم بقواعد الوقاية ومكافحة العدوى.
وتبدأ مرحلة نقل العدوى مع ظهور الأعراض، وقد تسبقها بقليل، وتمتد بين أسبوعين وستة أسابيع في غياب العلاج. وينخفض خطر النقل إلى مستويات شبه منعدمة بعد 48 ساعة من تناول مضاد حيوي فعال حسب منظمة الصحة العالمية، وبعد أربعة أيام وفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويمكن أيضا أن ينقل العدوى حاملون للمرض لا تظهر عليهم أعراض.
سلالة تنفسية وثلاثة مستويات للخطر
وأكد منسق مركز طوارئ الصحة العامة أن انتقال المرض دون أعراض يقتصر غالبا على مناطق التوطن الوبائي المرتفع، وهو وضع لا ينطبق على المغرب، مشيرا إلى أن «الشكل التنفسي هو السائد حاليا في المملكة».
ويخضع المخالط أولا لفرز يتأكد من سلامته، فإذا ظهر عليه أي عارض مرضي اعتبر حالة مشتبها فيها. أما الباقون فيصنفون في ثلاثة مستويات للخطر.
ويشمل الخطر المرتفع التعرض المباشر للإفرازات التنفسية أو المواجهة المطولة وجها لوجه، ويدخل فيه المهنيون الصحيون غير المحميين كليا، بغض النظر عن وضعهم التلقيحي.
ويغطي الخطر المتوسط التقارب الجسدي دون ملامسة الإفرازات، كما في الأقسام الدراسية والمكاتب المشتركة، إضافة إلى الأطر المحمية المعرضة لمخالطة متكررة. أما الخطر المنخفض فيقتصر على اللقاءات العابرة والقصيرة، كالالتقاء في ممر أو التواجد في المبنى نفسه.
وتقوم التدخلات الموجهة للمخالطين على أربعة تدابير: الوقاية الكيميائية لمنع أي استيطان بكتيري، والتلقيح لتعزيز المناعة ضد السموم، والمراقبة الصحية للكشف المبكر، وإجراءات العزل والحد من التنقل خلال فترة الحضانة.
ويعطى العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية تلقائيا لأصحاب الخطر المرتفع، ويخضع لتقدير كل حالة في الخطر المتوسط، ويستثنى منه أصحاب الخطر المنخفض تفاديا للإفراط في استهلاك المضادات الحيوية. وكانت اختبارات مقاومة الأدوية قد بينت أن السلالة الحالية مقاومة لـ«الأمبيسيلين» و«البنسلين جي».
وتوصي السلطات بتلقيح جميع المخالطين، بمن فيهم أصحاب الخطر المنخفض، وفق الجدول المعمول به، مع عزل ذوي الخطر العالي إلى حين انتهاء أقصى مدة للحضانة. وأشار المرابط إلى إمكانية «المضي نحو قيود أوسع لمحاصرة البؤر الحالية».
وتعتمد الخطة نسقا تصاعديا: تبدأ بمعالجة دقيقة وشاملة للحالات المعزولة والبؤر المحدودة، ثم ترتيب الأولويات في البؤر الواسعة. وفي حال حدوث تفش مجتمعي واسع، يعتبر جميع السكان مخالطين وتعتمد «استجابة جماعية شاملة».
الاستجابة اللقاحية.. جدول الجرعات والفئات المعنية
وقدم محمد بنعزوز، المتخصص في الصحة العامة والمسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع ورئيس مصلحة حماية صحة الطفل بالوزارة، محاور التدخل اللقاحي الموجه للمخالطين، والذي يعتمد على ثلاثة أصناف من اللقاحات الوطنية.
وتشمل هذه اللقاحات الخماسي، الواقي من الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد الفيروسي «ب» والمستدمية النزلية، واللقاح الثلاثي «DTC»، واللقاح الثنائي «Td» المضاد للكزاز والدفتيريا.
وتقوم الخطة على ثلاث قواعد: تقليص مدة الحماية بعد الجرعة الواحدة من 10 سنوات إلى 5 سنوات في السياق الوبائي، والحفاظ على استمرارية المسار التلقيحي دون إلغاء الجرعات السابقة السليمة، واعتماد دلائل البرنامج الوطني للتمنيع للحكم على اكتمال التلقيح.
ويحدد البروتوكول ثلاثة مسارات. الأول يخص غير الملقحين أو مجهولي الوضع التلقيحي، ويتلقون جرعة فورية ثم يستكملون الجدول لاحقا. ويستعمل اللقاح الثلاثي أو الخماسي أو السداسي لمن هم دون السابعة، و«Td» لمن تجاوزها وللبالغين، بفاصل شهر للجرعة الثانية وستة أشهر للجرعة الثالثة.
ويهم المسار الثاني أصحاب التمنيع الأولي الناقص، أي من تلقوا أقل من ثلاث جرعات. ويحقنون بجرعة أولى فورية عند أول اتصال طبي قبل استكمال المسار، ولا يستعمل «Td» إلا لمن بلغوا سبع سنوات فما فوق، وتبرمج الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر على الأقل من الثانية.
أما المسار الثالث فيخص من أنهوا تلقيحهم الأولي. يتلقى الأطفال دون السابعة جرعة ثلاثية فورية إذا مرت أكثر من خمس سنوات على آخر جرعة، ويتلقى من بلغ السابعة فما فوق جرعة «Td». ويعد محميا بالكامل من تلقى آخر جرعة قبل أقل من خمس سنوات، مع وجوب استدراك جرعة التذكير للأطفال بين 18 شهرا و5 سنوات.
وختم بنعزوز عرضه بالتحذير من ثلاثة أخطاء يجب تفاديها أثناء الاستدراك اللقاحي. فتأخر المواعيد لا يبطل الجرعات السابقة، ويجب ملاءمة نوع اللقاح مع سن المستفيد، وعدم إهمال جرعات التذكير أثناء الحملات.
وشدد المسؤول نفسه على احترام الممارسات الفضلى في التطعيم، من الإعداد المسبق وجودة الحقن ومراقبة سلسلة التبريد، إلى التخلص الآمن من النفايات الطبية وتتبع الآثار الجانبية



