الدولة تحوّل 15,51 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى 2024
ذكرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن اشتراكات المستفيدين، التي حولتها الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن نظام “أمو ـ تضامن”، بلغت 15.51 مليار درهم ما بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2024.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاشتراكات بلغت 665 مليون درهم في ديسمبر 2022، و8.14 مليار درهم خلال 2023، و6.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
إضافة إلى ذلك، أكدت المذكرة أن الدولة تتحمل الجزء المتبقي من تكاليف الخدمات الصحية التي يستفيد منها المؤمنون في المستشفيات العمومية، بميزانية سنوية تُقدر بمليار درهم، بهدف تخفيف العبء عن المستفيدين من نظام “أمو”.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أشارت المذكرة إلى أن سنة 2023 شهدت استكمال الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض، مع دخول قانون “أمو ـ الشامل” حيز التنفيذ، وإصدار مرسوم تطبيقي للقانون رقم 60.22.
أما على مستوى المستفيدين، فقد بلغ عدد المستفيدين من “أمو ـ تضامن” 11.3 مليون شخص حتى نهاية أغسطس 2024، بينما أتاح نظاما “التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” الفرصة لأكثر من 11 مليون شخص إضافي للاستفادة من التأمين الصحي.
وفي إطار تعزيز انخراط هذه الفئات وضمان استمرارية اشتراكاتها، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير المهمة، بما في ذلك إعفاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكين غير الأجراء من أداء اشتراك واحد.
