الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة المغربية في السياحة والزراعة والقانون والتعليم

تشهد الشركات الناشئة المغربية توجهًا متسارعًا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتوسيع نطاق أعمالها، بل أيضًا لتقديم حلول مبتكرة في قطاعات حيوية مثل السياحة، الزراعة، التعليم، والخدمات القانونية.

وخلال مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا” الذي أقيم من 14 إلى 16 أبريل 2025، أكدت هذه الشركات أن الذكاء الاصطناعي أضحى أداة أساسية لتحسين جودة الخدمات، رفع الكفاءة، والاستجابة لمتطلبات سوق سريع النمو.

الذكاء الاصطناعي والسياحة: تجارب أكثر أمانًا وتخصيصًا

يرى رواد شركات السياحة الرقمية أن الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد اللعبة، إذ يمكّن من تصميم تجارب سفر ذكية ومخصصة حسب اهتمامات وميزانيات الزبناء، عكس المنصات التقليدية التي تقترح نفس المسارات للجميع.

الزراعة الذكية: اكتشاف الأمراض وتحسين الإنتاج

في قطاع الزراعة، تلعب الشركات الناشئة دورًا مهمًا في تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفلاحين على رفع الإنتاج، تقليص الخسائر، ورصد الأمراض النباتية في مراحلها المبكرة.

محمود البويحياوي، المدير التنفيذي لإحدى هذه الشركات، أوضح أن “الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف الأمراض في أجزاء من الثانية، وتقديم حلول عملية ومباشرة للفلاحين”. وأضاف أن المغرب يفقد حوالي 20% من محاصيله الزراعية، بينما تصل هذه النسبة في إفريقيا إلى 40%، ما يُعد خسارة جسيمة للقارة التي تشكل جزءًا مهمًا من أمن الغذاء العالمي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تساهم أيضًا في الكشف المبكر عن المشاكل التي قد تثير قلقًا صحيًا في الأسواق الدولية، في إشارة إلى تنبيهات أوروبية حديثة بشأن آفات في منتجات زراعية مغربية.

الذكاء الاصطناعي في القانون: تبسيط النصوص وخدمة المواطن

أما في القطاع القانوني، فقد أكد سعد لحب، مدير التكنولوجيا في شركة قانونية ناشئة، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريًا لفهم وتحليل النصوص القانونية المعقدة، وتقديمها بشكل مبسط للمواطنين.

وقال: “من لا يستخدم الذكاء الاصطناعي، فهو يتأخر عن المستقبل”. وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على فهم التراكيب القانونية والتفاعل معها وتقديمها بلغة مفهومة للجميع، ما يوفر الوقت والجهد للمختصين وغير المختصين.

حضور مغربي لافت في “جيتكس إفريقيا”

شهدت نسخة هذا العام من “جيتكس إفريقيا 2025” مشاركة أكثر من 800 شركة ناشئة، مقارنة بـ680 شركة في العام الماضي، من بينها 200 شركة مغربية تحت مظلة برنامج “Morocco 200″، في دلالة واضحة على الحيوية التي يشهدها المشهد التكنولوجي المغربي.