الرميد يقترح خارطة طريق شاملة لإصلاح المنظومة الصحية

تفاعل وزير العدل السابق مصطفى الرميد مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مدنا مغربية عدة، بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية والإقليمية. ودعا إلى إصلاح شامل وعميق يضع حدا لما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” التي تعيشها المنظومة.

وأوضح الرميد في تدوينة على “فيسبوك” أن الأزمة الصحية الحالية أفرزت سخطا شعبيا عارما، ما يستدعي من السلطات إعداد خطة إصلاحية متكاملة، بعيدا عن الحلول الترقيعية.

وأشار إلى أن هذه الخطة يجب أن تقوم على أهداف واضحة، مع رصد الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة، وتوقيع تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهات مع مختلف المؤسسات الاستشفائية، مع ضمان المتابعة والمحاسبة المستمرة.

وأضاف أن نجاح الإصلاح يقتضي تجهيز المستشفيات بكل الوسائل المادية، وإصلاح البنيات غير الصالحة، إضافة إلى توفير العدد الكافي من الأطر الطبية وشبه الطبية وفق المعدلات الوطنية.

كما شدد الرميد على ضرورة وضع “دفتر تحملات” يحدد جودة الخدمات الصحية، مع تصنيف المستشفيات وفق لوائح ملونة حسب مستوى أدائها، مما يسمح بتحديد مكامن القصور سواء تعلق الأمر بنقص الموارد البشرية أو ضعف الحكامة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تمكين الأطباء والممرضين من تحفيزات مادية ومعنوية تشجعهم على أداء مهامهم داخل المرافق العمومية، مع محاسبة المخالفين الذين يفضلون الاشتغال في القطاع الخاص.

وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد أن المغرب يحتاج إلى “مسؤولين ذوي رؤى واضحة وعزيمة قوية، يعملون بلا كلل، بدل من يكتفون بالصفات والمناصب”.