السجل الاجتماعي الموحد.. تجديد تدابير الاستفادة من المنح الدراسية للطلبة
صادق مجلس الحكومة الخميس 6 يوليوز على مشروع مرسوم رقم 2.23.564 يقضي بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 بتحدید شروط وكیفیة صرف المنح الدراسیة للطلبة وشروط وكیفیة وضع الاعتمادات المالیة المخصصة لھذه المنح رھن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعیة الاجتماعیة والثقافیة.
وذكر بلاغ للحكومة أن المشروع يأتي في إطار تجوید آلیات استھداف الفئات المستفیدة من البرامج الاجتماعیة عبر استثمار الإمكانیات التي یتیحھا السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنیة للسجلات، وتفعیلا للمخطط الوطني لتسریع تحول منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة الشق المتعلق منھ بتیسیر الولوج إلى التعلیم العالي وتشجیع الحركیة بین مؤسسات التعلیم العالي العام.
ویتضمن ھذا المشروع مجموعة من المقتضیات تھم إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعلیمیة من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنیة تترأسھا السلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي وتتألف من ممثلین عن السلطات الحكومیة المعنیة، بدل اللجان الإقلیمیة المعمول بھا حالیا، وتحدید عتبة الاستفادة من المنح التعلیمیة استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفین للشروط المطلوبة والتي سیتم استخراجھا من قاعدة بیانات السجل الاجتماعي الموحد، وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركیة وتحدید أھدافھا وشروط تخویلھا، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتعلیم العالي والمالیة لتحدید عدد المنح الخاصة وقیمتھا وكیفیات صرفھا.
ووفق المصدر ذاته تم التنصیص على استمرار الطلبة المسجلین لنیل الشھادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعلیم العالي العام قبل تاریخ نشر ھذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسیة المنصوص علیھا في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.
