السياسات العمومية في مجال الماء وسبل مواجهة إشكالية الندرة والإجهاد المائي – ندوة
أبرز المشاركون في الندوة الوطنية حول السياسات العمومية في مجال الماء وسبل مواجهة إشكالية الندرة والإجهاد المائي المنعقدة صباح اليوم بالدار البيضاء، أهمية هذا المورد الطبيعي، باعتباره رهانا استراتيجيا في التنمية المستدامة.
وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يحتل المركز 23 بين البلدان الأكثر تضررا من الإجهاد المائي، موضحا أن السنة الحالية لها خصوصيتها، باعتبارها مطبوعة بالجفاف، وهي السنة الرابعة على التوالي منذ 2018 التي تشهد هذه الإشكالية.
واضاف بركة أن حقينة السدود تراجعت إلى أقل من مليار متر مكعب، موضحا أنه في سياق تنفيذ تدابير النجاعة المائية، تم رصد هدر مليار متر مكعب في البحر سنويا.
فيما أكد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة على دور الصناعة في تعبئة القدرات والكفاءات للقيام بثورة في مجال الماء، الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة لخلق فرص شغل سواء في مجال تحلية المياه أو تصفية المياه، كما هناك إمكانيات في مجال الحد من التلوث الناتج عن الصناعات الملوثة.
من جانبه أكد عبد الرحيم الحافظي، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الرهان قائم اليوم على تحلية المياه، باعتباره الحل الوحيد لمواجهة الإجهاد المائي.
وأضاف أن المغرب أسس أول محطة لتحلية المياه في 1975، موضحا أن كلفة الطاقة تمثل 45 % من إجمالي تكاليف إنتاج الماء المحلى، حيث أن تطوير مشاريع الطاقات المتجددة خفض تكاليف إنتاج الكيلو واط إلى 25 سنتيم، ما سيشجع على رفع وتيرة تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، خصوصا مع تقدم مسار الدمج الطاقي إلى 65 % في أفق 2025 و2030.
دق عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ناقوس الخطر حول مستوى عجز الماء في الجهة، موضحا أن التوقعات تشير إلى بلوغه 330 مليون متر مكعب في 2025.
وكشف رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، عن تحديد ما مجموعه 42 موقع في الجهة، من أجل إحداث محطات تحلية مياه متوسطة وصغيرة، باستثمار إجمالي قيمته مليار و200 مليون درهم، ستساهم الجهة فيه بمبلغ 500 مليون درهم.
