السيد بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.

السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،

أكد ان تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا

وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21

المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض ب14 مليار درهم

وتعميم التعويضات العائلية ب20 مليار درهم،

وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب16 مليار درهم

وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بمليار درهم

وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك ب28 مليار درهم

والثانية تقوم على التضامن ب23 مليار درهم, بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل

وذكر السيد بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس

وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022

لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء

وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس

وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد

وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار