الشرطة الإسبانية تنفي رسميا مسؤولية الأمن المغربي عن أحداث سبتة يومي 30 و31 يوليوز

الشرطة الإسبانية تنفي رسميا مسؤولية الأمن المغربي عن أحداث سبتة يومي 30 و31 يوليوز

استبعدت قيادة الشرطة الوطنية الإسبانية، مساء الأربعاء، وجود أي تقرير أمني يحمّل الأجهزة الأمنية المغربية مسؤولية التخطيط أو التنفيذ للأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتل يومي 30 و31 يوليوز الماضيين. جاء هذا الموقف الرسمي عقب ساعات من جدل سياسي وإعلامي واسع في مدريد، أثارته تسريبات حول وثيقة أحيلت على القضاء ضمن التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.

وأكد المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو، بعد اجتماع طارئ مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، عدم توفر أي تقرير شرطي ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ أحداث 30 و31 يوليوز في سبتة. وأوردت وزارة الداخلية الإسبانية هذا التصريح رسميا.

وسبق هذا الاجتماع طلب تقدم به مارلاسكا لباردو من أجل توضيحات حول معلومات تداولتها مصادر إعلامية إسبانية، بشأن تقرير أعده محققون تابعون للشرطة ضمن التحقيق القضائي، وتضمن ادعاءات بظهور عناصر من الدرك الملكي المغربي وأفراد بلباس مدني قرب تحركات مجموعات المهاجرين نحو الحدود.

وولّدت هذه التسريبات، في بداية تداولها، انطباعا بوجود وثيقة شرطية تخالف الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الإسبانية منذ اندلاع الأزمة. غير أن قيادة الشرطة أوضحت، بعد الاطلاع على المعطيات المحالة على القضاء، أن التقرير لا يحمّل الأمن المغربي مسؤولية التخطيط أو التنفيذ.

ويتطابق هذا النفي مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي شدد على أن أجهزة الاستخبارات المتعاونة مع الحكومة لم تقدم ما يثبت مشاركة السلطات المغربية فيما وقع نهاية يوليوز.

موقف الشرطة

اكتسب تصريح باردو أهمية خاصة، إذ لا تتعلق القضية بغياب وثائق لدى القضاء، بل بمضمونها الفعلي. وتؤكد وزارة الداخلية توفر معلومات أحالها المحققون على القاضية المكلفة بالملف، لكنها تنفي خلوصها إلى مسؤولية مؤسساتية للأمن المغربي.

وميّزت الوزارة بين معطيات تخص تحركات أشخاص في محيط الأحداث، وبين نسبة قرار منظم لجهاز أمني رسمي. وتشكل هذه النقطة محور الخلاف بين مضمون بعض التسريبات والقراءة التي قدمتها قيادة الشرطة بعد فحص الملف.

كما تطرق باردو إلى تنبيه أصدره المركز الوطني للهجرة والحدود يوم 29 يوليوز، أي قبل الأحداث بيوم واحد، بعدما ربطت مصادر إعلامية إسبانية بين هذه الوثيقة وفرضية توفر الأجهزة الأمنية على معلومات مسبقة بشأن موجة جماعية مرتقبة.

وأوضح المدير العام للشرطة أن التنبيه اندرج ضمن التحذيرات الأمنية المعتادة المرتبطة بمخاطر الحدود، ولم يشر إلى احتمال دخول جماعي واسع في اليوم التالي. وينفي هذا التوضيح تلقي الشرطة إنذارا محددا عشية الأحداث بحجم الحركة التي شهدها الثغر المحتل، فيما تواصل الجهات القضائية فحص الوقائع والمعطيات المرتبطة بها.

التكتم القضائي

أخذ الملف بعدا مؤسساتيا بعدما تبين أن وزير الداخلية والمدير العام للشرطة لم يطلعا، في مرحلة أولى، على مضمون المعلومات التي أحالها المحققون على القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في الأحداث.

وبينت وزارة الداخلية أن أفراد الشرطة الذين أعدوا الوثائق عملوا بصفتهم شرطة قضائية تحت إشراف القاضية، التي طلبت منهم التزام السرية وعدم إبلاغ مسؤوليهم الإداريين بمحتوى ما يقدم للمحكمة. وسمحت القاضية لاحقا لقيادة الشرطة بالاطلاع على التقرير، وهو ما مكّن باردو من مراجعة الوثائق قبل الرد على طلب مارلاسكا.

وفتح وصول المعلومات للقضاء قبل علم الوزير بها نقاشا داخل الحكومة الإسبانية حول طريقة تدفق المعطيات في ملف ذي أبعاد أمنية وسياسية ودبلوماسية. وأرجعت وزارة الداخلية الوضع لقواعد عمل الشرطة القضائية والتزامها بتعليمات القاضي المشرف على التحقيق.

وكان مارلاسكا قد طلب من مدير الشرطة توضيح مضمون الوثيقة والتوقيت الذي أصبحت فيه المعلومات متاحة للجهاز، معتبرا معطيات أزمة سبتة أساسية لاتخاذ الحكومة قراراتها المرتبطة باختصاصاتها.

تصعيد المعارضة

انتقل الجدل بسرعة إلى الساحة الحزبية، إذ طالب زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو الحكومة باستدعاء سفيرة المغرب في مدريد لطلب توضيحات في حال تأكدت المعطيات المنشورة، ودعا أيضا لاستدعاء السفير الإسباني في الرباط للتشاور.

وطالبت مكونات داخل تحالف “سومار”، الشريك في الحكومة، بالكشف عن مضمون الوثائق وتوضيح أسباب عدم وصول المعلومات لوزارة الداخلية، ودعا مسؤولون داخل التحالف لتحديد المسؤوليات في حال ثبوت خلل في تدفق معطيات أساسية داخل الجهاز الأمني.

في المقابل، دعا وزير العدل فيليكس بولانيوس للتريث وفحص التقرير والمعلومات المرتبطة به بشكل كامل، مؤكدا حرص الحكومة على معرفة ما جرى يومي 30 و31 يوليوز قبل استخلاص أي نتائج سياسية أو دبلوماسية.

ويأتي هذا الجدل قبيل مثول سانشيز أمام البرلمان لعرض تطورات أزمة سبتة المحتلة، بعدما تمسك خلال الأسابيع الماضية بأن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة وأجهزة الاستخبارات المتعاونة معها لا تثبت مسؤولية السلطات المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​