الصحراء المغربية: بعد التصويت الأممي، ماذا بعد؟
الصحراء المغربية: بعد التصويت الأممي، ماذا بعد؟

لم يكن تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر حدثاً عادياً في مسار قضية الصحراء، لكنه أيضاً ليس نهاية القصة كما قد يوحي خطاب بعض المتعجلين. فشل المجلس في اعتماد المشروع الأمريكي بعد الفيتو الروسي، كما فشل المشروع الروسي المضاد، لينتهي الأمر بعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو التي انتهت في 31 أكتوبر.
بين من قرأ التطور باعتباره انتصاراً مغربياً كاملاً ومخططاً له سلفاً، ومن رأى فيه أزمة جديدة قد تُعيد الملف إلى منطقة أكثر غموضاً، تبدو الحقيقة أكثر تعقيداً. ا
لمغرب لم يصنع الفيتو الروسي، ولم يكن بإمكانه التحكم في مواقف موسكو وواشنطن. لكنه كان ذكياً في اقتناص لحظة دولية غير متوقعة وتحويلها إلى فرصة سياسية، وهو ما عكسه البلاغ الملكي الذي انتقل سريعاً من توصيف عدم تجديد المينورسو إلى الحديث عن نهاية مرحلة عمرها 35 عاماً، وعن إخراج الملف من أجندة مجلس الأمن.
وهنا تحديداً يبدأ السؤال الحقيقي، ماذا بعد؟.
عدم تجديد المينورسو لا يعني، بمفرده، أن النزاع قد حُسم، ولا أن الحل السياسي أصبح جاهزاً للتنفيذ، بل إن الأمم المتحدة نفسها وصفت الوضع بأنه دخل منطقة من عدم اليقين، بينما حذّرت بعض الدول من تداعيات غياب آلية أممية للمراقبة وخفض التوتر. وفي المقابل، ترى الرباط أن انتهاء مهمة البعثة يمثل انتقالاً من منطق إدارة النزاع إلى منطق مختلف يقوم على تثبيت واقع سياسي جديد.
لذلك، لا تبدو المبالغة في التشاؤم ـ في تقديري ـ أكثر دقة من المبالغة في الاحتفال. الذين يتحدثون عن كارثة دبلوماسية مغربية يتجاهلون أن المشروع الأمريكي حصل على تأييد 11 عضواً في المجلس، وأن واشنطن قدمت مبادرة تجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للتفاوض. وفي الجهة الأخرى، فإن تقديم كل ما حدث باعتباره نتيجة لخطة مغربية محكمة سلفاً يتجاهل أن الفيتو الروسي نفسه كان تطوراً غير مُتوقع، وأن المشروع الروسي البديل سقط بدوره ولم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، مع تصويت أمريكي ضده.
الأهم من ذلك أن الفُرصة ليست هي النتيجة. الفرصة الدبلوماسية التي أتاحها التصويت تحتاج الآن إلى هندسة سياسية وقانونية وعلاقات دولية قادرة على ترجمتها إلى واقع.
وهنا ستكون الأسابيع والأشهر المقبلة أهم من يوم التصويت نفسه. ماذا سيكون شكل الحضور الأممي الجديد إن غاب المينورسو؟ كيف ستدار العلاقة مع واشنطن وموسكو؟ كيف ستتفاعل الجزائر وجبهة البوليساريو؟ وما الصيغة التي يمكن أن ينتقل بها مقترح الحكم الذاتي من مرجعية سياسية متنامية إلى أساس فعلي للتسوية؟
لكن ثمة سؤالاً آخر، مغربياً هذه المرة، ربما يستحق قدراً أكبر من الصراحة. سؤال عن موقع الأحزاب السياسية من كل هذا.
حتى الآن، تبدو معظم ردود الفعل الحزبية أقرب إلى إعادة إنتاج عبارات البلاغ الملكي، إشادة، تثمين، دعم، تعبئة وطنية، وانتصار للدبلوماسية المغربية. وقد صدرت بالفعل مواقف عن أحزاب من الأغلبية والمعارضة بهذا الاتجاه.
لا خلاف في الإجماع الوطني حول قضية تعتبرها الدولة قضية سيادة ووحدة ترابية.
لكن الإجماع لا ينبغي أن يعني الغياب عن التفكير. الأحزاب ليست جمعيات دعم ولا أطرافاً صديقة تكتفي بالتصفيق لما تُقرره الدولة، إنها في النظام السياسي مؤسسات يفترض أن تساهم في إنتاج الرؤية والاقتراح وصناعة القرار. كأن نسمع مثلا من الأحزاب أسئلة حقيقية، ما تصورها لمرحلة ما بعد المينورسو؟ ما رؤيتها للعلاقات مع الجزائر؟ كيف يمكن تحويل الدعم الدولي للحكم الذاتي إلى شراكات سياسية واقتصادية وتنموية؟ وما موقع البرلمان والمجتمع المدني والنخب الثقافية والإعلامية في المرحلة المقبلة؟ وهل أعدت الأحزاب نفسها لمناقشة التحولات القانونية والدبلوماسية التي قد يفرضها انتقال الملف إلى مرحلة جديدة؟
هذه الأسئلة لا تنتقص من الدولة ولا من الدبلوماسية الرسمية، بل ربما تُعززها.
لقد أحسن المغرب، في هذه اللحظة، التقاط الكرة التي سقطت في الملعب الدولي وتحويلها إلى مبادرة سياسية، لكن التقاط الفرصة شيء، وبناء المرحلة التالية شيء آخر.
ومن هنا، ربما لا يكون السؤال الأهم عن انتصار المغرب أو خسارته، بل عن مدى استعداد المغرب لما بعد هذه اللحظة.
الانتصارات الدبلوماسية لا تُقاس فقط بما يحدث داخل قاعة مجلس الأمن، وإنما بما تستطيع الدولة والمجتمع والمؤسسات تحويله، بعد مغادرة القاعة، إلى واقع سياسي دائم..



