الصويرة..الملك يدشن مشاريع مائية

أشرف صاحب الجلالة على تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”، المنجز على واد القصوب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 920 مليون درهم، ومشروع الإعداد الهيدرو فلاحي لمدار “القصوب” أسفل السد الجديد، الذي يكلف استثمارات بقيمة 238 مليون درهم، وكذا مشاريع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإنجاز محطة معالجة مياه السد وقناة الربط (135 مليون درهم)، ومشروعا لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي (192 مليون درهم).

وتنسجم هذه المشاريع مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وتعكس هذه المشاريع إرادة جلالة الملك في مواصلة سياسة السدود التي دشنها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وعزم جلالته على جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي والتحكم في تدبير الفضاءات القروية.

وستساهم هذه المشاريع في تعزيز تزويد مدينة الصويرة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وحماية الفرشة المائية للإقليم والمناطق والبنيات التحتية أسفل سد “مولاي عبد الرحمان” من الفيضانات، وزيادة المساحة الفلاحية المسقية وكذا قدرة الإنتاج الفلاحي، وفك العزلة عن الساكنة المحلية.

ويعتبر سد مولاي “عبد الرحمان” الذي تبلغ سعة حقينته 65 مليون متر مكعبا، سدا من الردوم بقناع من الخرسانة، يبلغ علوه 72 مترا، وطوله عند القمة 418 مترا.

وترفع هذه البنية التحتية المائية الهامة، التي ستستفيد منها جهة يعتمد اقتصادها أساسا على الفلاحة والرعي والصناعة التقليدية، عدد السدود الكبرى المتواجدة على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، إلى ستة. ويتعلق الأمر بسدود يعقوب المنصور ولالة تاكركوست، وأبو العباس السبتي، وسيدي محمد بن سليمان الجزولي، وواكجديت.

وبهذه المناسبة سلم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة لصاحب الجلالة ميداليتين، لتخليد ذكرى تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”.

كما تم إطلاق مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب، وذلك ضمانا للاستفادة الكاملة والمستدامة من الخدمات التي يوفرها السد الجديد، ليستفيد بذلك 1207 فلاحا ينتمون للجماعات القروية إدا أوكرد، وسيدي الجزولي وأوناغة.

ويروم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 1300 هكتارا، أيضا، تثمين مياه السقي لسد “مولاي عبد الرحمان”، وتكثيف الإنتاج بنسبة 125 بالمائة، لاسيما في أصناف الحبوب، والأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، والتين)، والخضروات والكلأ، بالإضافة إلى الرفع من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي من 4400 درهم للهكتار الواحد في السنة إلى 25 ألف درهم للهكتار سنويا.

ويشمل مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب وضع قناة الربط الرئيسية (12 كيلومتر)، وتهيئة شبكة الري الثانوية والثلاثية (48 كيلومتر)، وإنجاز مآخد جماعية وفردية ومحطات التصفية، وكذا الدعم والمواكبة التقنية للفلاحين.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، على إطلاق عملية الغمر بالمياه لمدار “القصوب” انطلاقا من مأخد للسقي على مساحة 6 هكتارات، قبل أن يزور جلالته وحدة لتصفية مياه سد مولاي عبد الرحمات ومأخدا مائيا وقطعة أرضية مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

وبموازاة هذه المشاريع، يوجد برنامج لتعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية والحضرية بإقليم الصويرة، في طور الاستكمال، إذ يرتقب أن يستفيد منه 258 ألف شخصا في أفق 2030.

وقد مكن هذا البرنامج، إلى حدود الساعة، من تزويد أربع جماعات قروية مجاورة لسد “مولاي عبد الرحمان”، بفضل إنجاز محطة معالجة مياه السد بقدرة 250 لترا في الثانية، ووضع قناة لربط مياه السد، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 135 مليون درهم.

وتوجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز، برسم البرنامج ذاته، لتزويد 12 جماعة انطلاقا من نبيضة مسكالة (192 مليون درهم)، فيما توجد مشاريع تزويد 8 جماعات أخرى قيد الدراسة.

وتساهم مختلف هذه المشاريع المائية والهيدرو-فلاحية، والخاصة بالماء الصالح للشرب، ذات القيمة المضافة الكبيرة، بدون شك، في تحسين مدخول آلاف الفلاحين، والنهوض بظروف عيشهم، وتطوير فلاحة فعالة وتضامنية، وكذا المحافظة على الموارد المائية بالمنطقة.

المغرب والبنك الدولي يوقعان اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية..

وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار من أجل دعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.

ووقع هذا الاتفاق كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل.

وقال السيد بنشعبون، في كلمة له خلال حفل التوقيع، إن هذا الاتفاق يتعلق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب، موضحا أن هذا الخط يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية بالمملكة، من خلال تنفيذ نظام لتغطية تداعياتها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020.

وأضاف الوزير أن هذا النظام، الذي يغطي مجموع السكان المغاربة، يتكون من شق للتأمين لصالح الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين وشق للإعانة لفائدة الأشخاص الذين يفتقرون للتغطية، والذين سيستفيدون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مضيفا أن هذا الصندوق الذي تساهم فيه ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم، سيتم استكماله بمبلغ 275 مليون دولار لخط الوقاية

من جانبه، أشاد السيد هنتشيل بجودة وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، منوها بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى المؤسساتي لتغطية وتدبير تداعيات الكوارث، لا سيما من خلال إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.