الطلاق الشقاق والطلاق بالاتفاق يمثلان أكثر من 97 في المائة من الحالات المسجلة
الطلاق الشقاق والطلاق بالاتفاق يمثلان أكثر من 97 في المائة من الحالات المسجلة
خنار زينب
كشفت إحصائيات للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارِ البيضاء
برسم سنة 2020 على أنّ حالات الطلاق بالاتفاقِ أو طلاقِ الشقاق
يستحوذانِ لوحدهِمَا على نسبة تفوق 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلةِ لديها
فيما يخص فك عقدِ الارتباطِ بين الزوجين والبالغ عددهَا الإجمالي 15 ألفا و956 حالة
وأفادت وكيلة الملك لدى المحكمةِ المذكورة مليكة أشكورة، في تصريح لوكالةِ المغربِ العربي للأنباء
أنه بالرغم من الظروفِ العصيبةِ التي فرضتهَا تداعياتُ جائحةِ كورونا
إلا أنّ القضاءَ تمكن من البث في 99 في المائة من مجموعِ حالاتِ الطلاقِ الاتفاقي
والتي بلغَ عددُهَا خلالِ السنةِ الماضيةِ 5394 حالة
فضلا عن معالجتهَا بنسبةِ 65 في المائة من حالاتِ التطليقِ الشقاق البالغُ عددها الإجمالي 10 ألاف و119 حالة
وارتفعت نسبةُ ملفاتِ الطلاقِ الاتفاقي التي تقاربُ المائة في المائة لسرعةِ الإجراءاتِ
حيث على الزوجين لتسهيلِ المسطرةِ أن يتقدما بعقدِ مصادقٍ عليه من طرفهِمَا
لدى السلطاتِ المختصةِ
عقد يفيدُ اتفاقَهُمَا المسبقِ على كلِّ الالتزاماتِ من تعويضاتٍ ونفقةٍ وأجرةِ الحضانة
والسكن الخاص إذا خلفت العلاقةُ الزوجية أطفالا
وبمقارنةٍ رقميةٍ بين السنتين الماضيتين، يتضحُ أن عددَ الحالاتِ في هذين الصنفين
من حالاتِ إنهاءِ ميثاقِ العلاقةِ الزوجية عرفَ تراجعا ملحوظا خلالَ سنة 2020
مقارنة مع سنة 2019 حيث وصلت فيها حالات الطلاقِ بالاتفاق إلى ما مجموعُه 6081 حالةٍ
أما تطليق الشقاق فوصلت إلى 12 ألفا و924 حالة
وعزى المختصون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها بالأساس التوقفُ الاستثنائي لكل جلسات المحكمة
وذالك بسبب الإجراءاتِ الاحترازيةِ التي فرضتها السلطاتُ المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
مشددين على ضرورة تفعيل مسطرة الصلحِ بشكلِ جدي خاصة حين تسفر العلاقة الزوجية عن وجود أطفال
