العثماني يستعرض جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان

اكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في ندوة دولية نظمت اليوم الأربعاء تحت عنوان “الذكرى السبعون على اعتماد اتفاقيات جنيف : تحديات الحماية الإنسانية” إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، فرصة لتقييم آثار تلك الاتفاقيات وسبيل لرفع تحديات الحماية الإنسانية.

كما اوضح رئيس الحكومة خلال الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و التي تعرف مشاركة نخبة من الخبراء المغاربة والأجانب لمناقشة ماضي وواقع ومستقبل اتفاقيات جنيف الأربع، أنه في الوقت الذي “مازلنا نسمع عن نزاعات مسلحة تجتاح عددا من مناطق العالم، يجدر بالإنسانية أن تستثمر جهودها لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا أساسية تهم صحتها وبيئتها وسبل تحسين رفاهها وتنمية مواردها المختلفة”.

حيث واصلت بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، “جهودها لاستكمال انخراطها في منظومة القانون الدولي الإنساني”، وذكّر رئيس الحكومة بأهم الأوراش التي فتحت أخيرا في هذا المجال، ويتعلق الأمر بمشروع مراجعة مدونة القانون الجنائي الذي تم الحرص فيه على إدراج الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، تفعيلا للفصل 23 من الدستور الذي نص على أن القانون يعاقب على “جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”.

يشار إلى أن دستور 2011 نص على التزام المملكة  ب”حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما”، كما التزم المغرب دوليا بالقانون الدولي الإنساني.