العدوي : إحالة 55 ملفا على رئاسة النيابة العامة منذ 2021 بشأن قرائن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية

أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال 55 ملفا على رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك على خلفية وجود قرائن على أفعال قد تستوجب متابعة جنائية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى أكتوبر 2025.

وأوضحت العدوي، في كلمتها الافتتاحية خلال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية عند اكتشافها قرائن جدية بشأن أفعال قد تستوجب المتابعة الجنائية، تقوم بدراسة دقيقة وتحليل معمق لهذه القرائن على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، بالإضافة إلى النيابة العامة بالمحاكم المالية، لتفعيل المساطر القانونية المعتمدة بعد ذلك.

وأشارت إلى أن أغلب الشكايات التي تصل إلى المحاكم المالية، بعد التحليل والدراسة المتأنية، لا تؤدي إلى برمجة تدقيقات أو إحالات داخلية أو متابعة قانونية، مؤكدة أنه خلال سنة 2024 وحتى منتصف أكتوبر، وصل المجلس 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد دراستها أن شكايتين فقط تحويان معطيات تشكل قرائن أفعال قد تثير مسؤولية الأشخاص المعنيين.

وأضافت العدوي أن المجلس تلقى أيضا حوالي 1650 شكاية خلال 2024، وتم اقتراح برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر الموجبة للمتابعة في نحو 14% منها، مشيرة إلى أن المحاكم المالية سجلت خلال السنة الماضية اتخاذ إجراءات تصحيحية أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية أو مباشرة بعد استلام التقارير التمهيدية، وأسفرت عن تحقيق أثر مالي يُقدر بحوالي 140 مليون درهم.

وأكدت العدوي على أهمية إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تبذله هيئات الرقابة القضائية والإدارية، من خلال تبني مناهج مبتكرة تستوعب ثورة التواصل، مما يجعل المواطن شريكًا في منظومة النزاهة والرقابة، مع مراعاة التحذير من استعمالات غير موضوعية لمخرجات الرقابة وقضايا الفساد المطروحة أمام القضاء.

يذكر أن هذين اليومين الدراسيين، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يهدفان إلى التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إضافة إلى عرض أسس المقاربة القضائية في التعامل مع قضايا المال العام.