العدوي: استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ضرورة حتمية لاضطلاع بمهامها

أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمس الاثنين بالرباط، أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع.
وأضافت العدوي، في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة”، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.

وأكدت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في “أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية”، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.

كما يقتضي ذلك، بحسب العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.

وركزت أيضا على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.

وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.

كما قدمت نبذة عن التدرج الذي عرفه النموذج المغربي والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات والتنزيل القانوني لذلك الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.

وخلصت إلى أن النقاش الذي ستعرفه هذه الندوة سيمكن من تبادل الأفكار وتقاسم التجارب حول واحد من أكبر التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة على المالية العامة، معتبرة أن مخرجات الندوة وتوصياتها ستشكل منطلقا مهما لتعزيز مكانة الأجهزة المذكورة في مشهدها المؤسسي.

من جانبه، قال المدير العام لمبادرة تنمية الإنتوساي اينار غريسن إن هذه الندوة متميزة بموضوعها المتمحور حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة التي تعد أحد ركائز منظومة المساءلة الوطنية، مضيفا أن استقلاليتها تعتبر أحد أركان بناء ثقة الجمهور فيها وفي تقاريرها الرقابية.

وأضاف غريسن، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الحكيم بن الازرق ممثل مبادرة تنمية الإنتوساي أن هذه الندوة متميزة أيضا بمستضيفها المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، الذي كان وما يزال في صدارة الأجهزة الرقابية المستضيفة لأنشطة مبادرة تنمية الإنتوساي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تطمح دائما لتنظيم أنشطتها بالمغرب “لما نجده في هذا البلد الطيب الكريم من ظروف مناسبة لنجاح أعمالها”. وأكد ممثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) معز الزواغي، من جهته، أن الأمانة العامة للمنظمة العربية على يقين بأن هذه الندوة الثانية حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، التي تشهد حضورا رفيع المستوى بالنسبة للأجهزة، بمشاركة برلمانيين، ستكون فرصة أخرى لتعزيز التفاعل بين الأجهزة العليا للرقابة والبرلمان في بلدان هذه المنظمة العربية.

وتابع الزواغي، أن هذه الندوة ستقضي أيضا إلى إيجاد آليات فعالة لتنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في تقارير الرقابة بما يضمن إبراز قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة وتحقيق القيمة المضافة الأعمالها. ويهدف هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من قبل مبادرة تنمية الإنتوساي، إلى إبراز دور التنسيق المؤسسي، خاصة مع السلطة التشريعية، في مجال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة، وكيفية تطوير التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات بين الأجهزة والشركاء بهدف تعزيز مهمة هذه الأجهزة في ضمان الشفافية والمساءلة والفعالية، وذلك في أفق اعتماد المشروع العالمي لاستقلاليتها، الذي أطلقته مبادرة تنمية الإنتوساي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.

وعلى هامش هذه الندوة سيتم يومي 5و 6 يونيو تنظيم ورشة عمل “الوساطة” لرفع مستوى الدعم للأجهزة العليا للرقابة الخاصة بإقليم الأرابوساي، وذلك من أجل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركاء والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.