العدوي تنتقد ضعف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أمام الملك وتدعو لإعداد برامج تنموية واقعية
العدوي تنتقد ضعف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أمام الملك وتدعو لإعداد برامج تنموية واقعية

وجهت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، انتقادات حادة لتأخر إنجاز مجموعة من الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بحضور الملك محمد السادس، محذرة من أن افتقار البرامج التنموية للطابع الواقعي، سواء على مستوى وضع أهداف قابلة للتحقيق أو ضمان الموارد المالية الكافية، يفضي إلى فشلها.
وشددت العدوي، أثناء عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، أمام البرلمان بغرفتيه، على وجوب “الحرص على الواقعية عند إعداد البرامج والابتعاد عن الإعلانات غير الواقعية (Effet d’annonce) عبر الالتزام بتحديد أهداف ومشاريع قابلة للإنجاز، وفقاً للإمكانيات الحقيقية لتوفير الموارد المالية الضرورية ضمن المواعيد المضبوطة، بما يقوي مصداقية التخطيط الترابي والالتزامات العمومية والثقة في المؤسسات”.
ورصد المجلس، بحسب المسؤولة، عبر مهمة رقابية أُنجزت عام 2023، أن من أصل 78 اتفاقية وُقعت بحضور الملك محمد السادس بين 2008 و2020، “لم تكتمل الأشغال إلا في 32 برنامجاً بغلاف مالي بلغ 16.6 مليار درهم، أي ما يوازي 41% من حيث العدد و9% من حيث المبلغ”، موضحة أن المجلس رصد سابقاً أن “نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن عقود البرامج بين الدولة والجهات خلال 2020-2022 لم تفق 9%، علماً بأنه لم يُؤشر على أي عقد-برنامج جديد خلال 2022-2027”.
وفيما يخص تقييم مجموعة من برامج التنمية الترابية المندمجة للفترة 2008-2022، اتضح أن نسبة البرامج المكتملة لا تفوق من حيث العدد 26% ومن حيث المبلغ 14%، أي 41 برنامجاً فحسب بكلفة تقارب 63 مليار درهم من أصل 158 برنامجاً مندمجاً بغلاف إجمالي قدره 450 مليار درهم.
وطالب المجلس الأعلى للحسابات بـ”الانتقال من مقاربة كمية في المتابعة، تركز على نسب الإنجاز أو صرف الاعتمادات، إلى مقاربة نوعية ترتكز على قياس التأثير الحقيقي على المواطن والاقتصاد المحلي والترابي”.
وأشارت المسؤولة إلى أن المجلس رصد نتائج مهمة فيما يتعلق بإنجازات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لكنه سجل، في المقابل، “استمرار مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيق الأثر التنموي المطلوب في تقليص الفوارق الترابية وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية، نظراً لأوجه النقص المسجلة في التشخيص، ودقة الاستهداف، وتوازن توزيع التمويل بين القطاعات”.
وخلص المجلس، حسب العدوي، إلى أن “معظم المشاريع المُنجزة، رغم أهميتها في تحسين جودة البنية التحتية الموجودة، تركزت على صيانة وتأهيل مرافق وبنيات قائمة أكثر من توسيع أو بناء مرافق جديدة، علماً بأن الأهداف الأساسية للبرنامج، تسعى بالأساس إلى تعزيز العدالة المجالية عبر توسيع التغطية بالخدمات الأساسية لصالح المناطق والولوج إليها، خاصة في الوسطين القروي والجبلي، التي لا تزال تفتقد لهذه الخدمات”.
وأكد المجلس أن “جودة إعداد البرامج التنموية المندمجة تشكل محدداً أساسياً لمدى تحقيق الأثر الملموس على المواطن والمجال، ما يتطلب إنجاز تشخيص مجالي وقطاعي دقيق يرتكز على نظام معلومات ترابي محدث ومتكامل، مع وضع أهداف قابلة للقياس تواكبها مساهمة فعالة للأطراف المعنية”، مؤكداً في هذا الإطار “ضرورة تسريع تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره عاملاً مؤثراً في كفاءة التدبير الترابي، حيث لم تتجاوز نسبة تطبيق خارطة الطريق الخاصة بهذا الميثاق 36% حتى نهاية 2024”.
وأوصى المجلس، عند إعداد برامج التنمية المندمجة، “باستحضار مقومات كل مجال ترابي بفروعه الإدارية وخصوصياته السوسيولوجية والثقافية، ومراعاة ما تتسم به المناطق القروية والجبلية من تشتت السكن واعتماد حلول ناجعة ومبتكرة لتلبية احتياجات سكانها عبر تعزيز التمدرس المتنقل وتشجيع تقديم ‘الخدمات الطبية عن بُعد’، وكذا تكثيف مبادرات القوافل الطبية المتخصصة، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل منطقة من المناطق المستفيدة”.
ويعتبر المجلس، حسب العدوي، أن “تحقيق الأهداف المرجوة من برامج التنمية الترابية يستلزم إرساء مقاربة أكثر تكاملاً، تعزز التنسيق المُسبق بين المتدخلين، وتضمن الربط الفعلي بين التمويل والنتائج، بما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتثمين الأثر التنموي للاستثمار العمومي”، لافتة إلى أن المجلس رصد أن “ضعف التنسيق المُسبق، وتأخر إنجاز الدراسات التقنية، وعدم تعبئة الوعاء العقاري في الوقت المناسب، إضافة إلى تفاوت القدرات التدبيرية بين الفاعلين الترابيين، شكلت أبرز العوامل التي حالت دون تحقيق الأهداف المبرمجة ضمن الآجال المحددة”.
وتأكد للمجلس، بحسب المصدر ذاته، أن “إهمال العناصر المتعلقة باستغلال المنشآت وصيانتها عند التصميم الأولي لبرامج التنمية أدى إلى عدم بلوغ الأهداف المتوخاة”، منوهة بأن المحاكم المالية رصدت أن “تعثر عدد من المشاريع المُنجزة يعود إلى غياب تصور مُسبق لاستغلالها وعدم استحضاره إلا بعد الانتهاء من الإنجاز، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة، وتأخر تسليم المنشآت وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها”.
وتابعت الرئيسة الأولى أن “إهمال الجوانب المالية المرتبطة بالصيانة والاستدامة عند إعداد التركيبة المالية لعقود البرامج والاتفاقيات يتسبب في عدم قدرة الأطراف المعنية على تغطية نفقات التشغيل والصيانة”، مستحضرة إشارة المجالس الجهوية للحسابات، عبر مهمة موضوعاتية أنجزتها عام 2021، إلى أن “نسبة المشاريع التي تواجه صعوبات على مستوى الاستغلال بلغت حوالي 48% من أصل ما مجموعه 2635 مشروعاً متعثراً”.



