العمدة الأسبق للدار البيضاء محمد ساجد يخضع للتحقيق في اختلالات تدبيرية ومالية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس (الاثنين)، أبحاثها في ملف تدبير شؤون جماعة الدار البيضاء، في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، الذي حل ضيفاً على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة في وقت سابق حول اختلالات تدبيرية ومالية.

وأفادت جريدة الصباح، بأن الأبحاث لا تهم العمدة ساجد وحده، بل تشمل أيضًا أعضاء مسؤولين في الجماعة خلال نفس الفترة الانتدابية، ومديري شركات حصلت على صفقات مختلفة.

ووفقاً للمصدر نفسه، لم تتسرب معلومات حول الملفات التي يجري التحقيق فيها، ولا عن عدد الأشخاص الذين ستشملهم مساطر الاستماع، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. إلا أن مصادر متطابقة رجحت أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات شبهات بالفساد الإداري والمالي، خاصة تلك المسجلة في مجازر الدار البيضاء، والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في 2015.

هذا، و تستهدف الأبحاث عقد التدبير المفوض الذي كان ممنوحًا لشركة تركية قبل أن تنسحب، ويُعهد بالتسيير إلى شركة أخرى. كما تم تسجيل تهاون وغياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، خاصة حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، وتصاميم جرد المنجزات.

كما شملت الأبحاث إناطة مهام، من ضمنها تقطيع اللحوم، لشركة لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مما أثار استفهامات كبيرة حول الأمر.

وأيضاً، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتمدت عليه الأبحاث الجارية، تحمل الجماعة لنفقات كبيرة دون مبرر، من ضمنها مصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالمجازر خلال الفترة الممتدة من مايو 2008 إلى أغسطس 2011، والمقدرة بـ 19 مليون درهم. واحتساب تلك المبالغ بالإضافة إلى الواجبات الضريبية من قبل الشركة المفوض لها التسيير، بأنها نفقات وتحملات في تقارير البيانات الحسابية للشركة، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى أن استهلاك مادتي الماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الآلات والتجهيزات تتحملها الشركة المفوض لها، وليست الجماعة. ناهيك عن مخالفة الشركة نفسها لمقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون رقم 9.88 المتعلق بواجبات التجار المحاسبية، التي تأمر باحتساب المصاريف والموارد دون الضرائب.

كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتمد على ملاحظاته في الأبحاث الجارية، غلواً في تكاليف إنجاز قاعة التبريد وسوق بيع الأحشاء، إذ شُيدت الغرفة عن طريق صفقتين أبرمتا بمبالغ جزافية بلغت 12 مليون درهم، وأثناء الإنجاز تم تجاوز المبلغ ليفوق 13 مليون درهم.