الفروع المغربية للمجموعات الفرنسية تساهم بـ 500 مليون في صندوق كورونا
أعلنت الفروع المغربية للمجموعات الفرنسية والمقاولات ذات الرساميل الفرنسية التي توجد مقراتها بالمغرب، عن مساهمة بقيمة 500 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ مشترك لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا-المغرب، وسفارة فرنسا بالمغرب، أنه في إطار زخم التضامن الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتدبير جائحة كوفيد-19 بالمغرب، انخرطت هذه المقاولات من مختلف القطاعات، بما فيها قطاع البنك، والتأمين، والصناعات الغذائية، والصناعة، والطاقة، بشكل فاعل، في الحملة التضامنية المنظمة بالبلاد لمواجهة آثار هذا الوباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة المالية، قدمت هذه المقاولات الفرنسية أيضا، تبرعات عينية هامة، عبارة عن منتجات وقفف غذائية، وحواسيب محمولة، وكمامات، وجل معقم، ومعدات مختلفة، مضيفا أن بعض هذه المقاولات وضع مقراتها أو مصانعها رهن الإشارة لدعم السلطات المغربية في مكافحة الوباء.
وفي ما يتعلق بقطاع الأغذية الزراعية، يضيف البلاغ، فإن المقاولات تشارك بالأساس في المبادرة التي أطلقتها مجموعة من الشركات المنطوية تحت هاشتاغ “#تضامن 2020″، والتي وضعت رهن إشارة السلطات ملايين المنتجات الغذائية مجانا.
وفي قطاع النقل، انضمت هذه المقاولات إلى المجهود الوطني من خلال التبرع بـ 50 مركبة تم إنتاجها بالمغرب، و50 سيارة إسعاف، ومئات الآلاف من الكمامات، وتبرعات بكميات من الوقود، وذلك بهدف دعم الأطقم الطبية والقوات المساعدة في عملها اليومي.
وبخصوص قطاع الفندقة، وضعت هذه المقاولات غرفا رهن إشارة العاملين في قطاع الصحة المنخرطين في عملية مكافحة الوباء في العديد من جهات المملكة.
من جهتها، تبذل المقاولات التي تتكفل بالتدبير المفوض للمرافق العمومية (توزيع الكهرباء والماء، والتطهير الصحي، وتدبير النفايات، وتدبير النقل)، قصارى جهدها من أجل ضمان استدامة الخدمة عالية الجودة للمستهلك، فيما تعبأت المقاولات العاملة في القطاع الصحي بشكل كامل، بتعاون وثيق مع السلطات الصحية في المملكة، لتوفير وسائل الوقاية والعلاج (الأدوية، معقمات اليدين، أجهزة تنفس، إلخ).
وبالإضافة إلى ذلك، قررت دار نشر فرنسية تمكين أطفال المملكة من الولوج إلى المحتوى الصوتي لمجموعاتها الخاصة بهذه الفئة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
وخلص البلاغ إلى أن جميع المقاولات الفرنسية أو المقاولات ذات الرأسمال الفرنسي-المغربي، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضعت مخططات لضمان استمرارية أنشطتها، والحفاظ على نحو أمثل وبأقصى ما تستطيع على مناصب الشغل وعلى أجور موظفيها خلال هذه الفترة.
