الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو البرلمان إلى إسقاط مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو البرلمان إلى إسقاط مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أعضاء مجلس النواب برفض مشروع القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذا النص يهدد استقلالية آلية التنظيم الذاتي ويسعى إلى بسط نفوذ حكومي على القطاع.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تواصل، يوم الثلاثاء، مناقشة المشروع عبر دراسة التعديلات والتصويت على مواده، مسجلة ما وصفته بإصرار الحكومة والوزير المشرف على القطاع على تمرير نص ترفضه أغلب الهيئات المهنية للصحافيين والناشرين، إضافة إلى جمعيات حقوقية وقوى سياسية ونقابات.
وشددت الهيئة المهنية على أن المشروع يعكس توجها تحكميا يمس جوهر تجربة التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب، مؤكدة أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يظل مؤسسة مستقلة، يختار أعضاؤها من طرف المهنيين عبر انتخابات، وليس عن طريق التعيين.
وسجلت الفيدرالية أن قرار المحكمة الدستورية، الذي أسقط عددا من مواد مشروع سابق ونبه إلى ضوابط دستورية مؤطرة لهذا النوع من القوانين، كان يفرض مراجعة المقاربة الحكومية وفتح نقاش فعلي مع الفاعلين المهنيين، غير أن الوزارة اختارت الاستمرار في اتخاذ القرار بشكل أحادي.
وانتقدت الفيدرالية اعتماد معايير ترتبط برقم المعاملات وحجم الرأسمال لتحديد التمثيلية داخل المجلس، معتبرة أن هذا التوجه لا يعتمد في تجارب مماثلة دوليا، كما حذرت من إقصاء النقابات المهنية وتقليص حضور الصحافيين، لما لذلك من تأثير على تأطير المهنة وتدبير ملفات القطاع مستقبلا.
وعبرت الهيئة ذاتها عن رفضها لما وصفته بتمكين جهة محددة من التحكم في القرارات التأديبية وتدبير ميزانيات الدعم العمومي المخصص للصحافة، سواء عبر المشروع الجاري أو من خلال لجنة تدبير الدعم المحدثة بمرسوم حكومي وقرار وزاري مشترك.
وفي ختام البلاغ، دعت الفيدرالية البرلمانيين إلى استحضار مضامين قرار المحكمة الدستورية والاستماع إلى مواقف الهيئات المهنية والرأي العام، بما يضمن حماية حرية الصحافة والحفاظ على الصورة الديمقراطية للمملكة، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع مختلف الهيئات الرافضة للمشروع.



