الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد الحكومة بعد المصادقة على قانون المجلس الوطني للصحافة وتعتبره تراجعًا عن استقلالية المهنة

عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها لمصادقة الحكومة على مشروعي قانونين، يهم الأول إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، والثاني مراجعة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف عن “منهجية إقصائية تميز تعامل الحكومة ووزارة القطاع مع الفاعلين المهنيين”.

وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، دعت الفيدرالية مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي والحقوقي والقوى الديمقراطية والمدافعين عن حرية الصحافة، إلى “الوقوف إلى جانب المهنة والدفاع عن مبادئ دولة القانون في وجه ما وصفته بالانتكاسة والعبث بمهنة تُعد ركيزة أساسية للديمقراطية”.

واعتبرت الهيئة أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز، تمثل “تشريعًا رجعيًا يمس بمكانة المغرب الحقوقية والديمقراطية، ويوجه ضربة لمسار التنظيم الذاتي للصحافيين”.

وحذّرت من أن القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يتعارض مع الفصل 28 من الدستور، ويُجهز على جوهر الاستقلالية المؤسساتية، ويضع الصحافة في مواجهة مباشرة مع تكتلات ذات مصالح تجارية ضيقة ونزعة هيمنية”.

وأضاف البيان أن الجهات التي تدّعي تمثيلها للقطاع، وتتباهى بحجم مؤسساتها، “لا ينبغي أن تتهرب من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لاكتساب الشرعية، بدل الاتكاء على تشريعات تعسفية وتدخلات حكومية مدفوعة بحسابات ظرفية”.

وأكدت الفيدرالية أن هذا التشريع “يشكل منعطفًا خطيرًا في تدهور البيئة المهنية، ويكرس الانقسام داخل الجسم الصحافي، ويقوض المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي تحققت على مدى سنوات”.

وأشارت إلى أن “جهات مهنية بعينها تتحمل مسؤولية الوضع الراهن، وأن الحسابات الأنانية لن تفضي إلى مشروع بديل حقيقي، ولا إلى تعافي القطاع الذي يأمل كثيرون أن يعود إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا”.

ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى تجاوز الاعتبارات الحزبية الضيقة، والانتباه لما وصفته بـ”الاختلالات الواضحة” في مشروعي القانونين المحالين عليهم، والعمل على تعديلهما، بما يليق بصورة المملكة الديمقراطية، مبدية أملها في أن يكون البرلمان في مستوى الانتصار لحرية الصحافة.

كما انتقدت الهيئة بشدة “تجاهل الحكومة والوزارة الوصية للمنهجية التشاركية، وإقدامها على صياغة القوانين دون أي حوار مع هيئات مهنية وازنة كالفيدرالية”، عكس ما كانت عليه الحكومات السابقة.

وتوقف البيان عند نقطة أثارت الجدل، وهي اعتماد “الانتداب” للناشرين، مقابل “الانتخاب” للصحافيين، معتبرًا أن ذلك يكرّس التمييز داخل القطاع، ويبعد المجلس عن روحه كهيئة للتنظيم الذاتي، ويخالف المبادئ الدستورية التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل المؤسسات المهنية.

ونبّه المكتب التنفيذي إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يسحب من المؤسسة الشرعية والمصداقية داخل الوسط المهني والمجتمع.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”الفضيحة”، المتمثلة في منح أصوات مضاعفة لبعض المؤسسات بناءً على حجمها المالي، بحيث يمكن لمقاولة واحدة أن تمتلك عشرين صوتًا، وهو ما يؤدي إلى “ترجيح كفة التمثيلية لصالح رأسمال معين، ومنح النفوذ لمقاولات بعينها”.

وأكدت الفيدرالية أن هذه الصيغة تخدم مصالح مؤسسات كبرى، وتضرب في الصميم مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن رأسمال المؤسسة أو معاملاتها المالية لا يمكن أن يكون معيارًا للتمثيل في هيئة أخلاقيات المهنة.

كما سجّلت الفيدرالية مجموعة من الاختلالات الأخرى، من بينها:

• غياب التوازن في تمثيلية الأصناف الصحافية المكتوبة والسمعية والبصرية.
• احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة، ونزع رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
• إدراج ناشرين وصحافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات بتعيين من الحكومة ومنظمة مهنية واحدة.
• التنصيص على عقوبة توقيف الصحف ضمن اختصاصات المجلس.
• جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزاميًا بدل كونه اختياريًا.
• إلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين.
• تمديد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات.

وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، قد صادق على مشروعي قانونين، الأول يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف “خلق بيئة قانونية شفافة ومستقرة لممارسة المهنة وضمان استمرارية مؤسساتها”، وفق ما ورد في نص المشروع الحكومي.