القضاء يدين مستشار وزير العدل السابق بـ”10 أشهر حبسا نافدا”
أدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، مساء أمس الإثنين، مستشار وزير العدل السابق، ونائب رئيس جماعة تطوان حاليا، أنس اليملاحي، بالحبس النافذ 10 أشهر، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وكشفت مصادر محلية، أن المحكمة الإبتدائية بتطوان، قضت بعقوبة حبسية بعشرة أشهر نافدة في حق “أنس اليملاحي” وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية ملف الوساطة الذي كان تورط فيه.
وأوضحت المصادر، أن المشتكي تنازل أثناء جلسة المحاكمة، عن متابعة أنس اليملاحي، فيما دخلت النيابة العامة كطرف مدني في الملف، وتمت متابعته بتهمتي النصب والاحتيال.
يشار إلى أنس اليملاحي، يعتبر من بين الوجوه السياسية البارزة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما أنه اشتغل كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2021).
